أكدت مدير عام برنامج مكافحة الفقر في قطاع غزة الدكتورة سناء الخزندار، أن ما حصل لحجب مخصصات 1297 "مواطن" في قطاع غزة مسجل في الشؤون الاجتماعية بسبب ما كشفته وزارة المالية الازدواجية في تلقي الأموال.

وأوضحت الخزندار  أن ما جرى هو حجب المساعدات وليس قطعها، بحيث سيتم منح الأسر التي ترى ظلماً في حجب مساعدتها تقديم شكوها والنظر فيها ثم تأكيد أو إلغاء قطع المساعدة.

وقالت: "لا يجوز أن تُعطي وزارة المالية في "رام الله" الشخص راتبين اثنين (الأول تحت بند تقديم خدمات إما عسكرية أو مدنية والثاني تحت بند مساعدة الفقراء)، مشيرة إلى أن ازدواجية تلقي الأموال تُضر كثيراً بالأسر الفقيرة حقاً.

وأضافت: "المالية حجبت المساعدات عن 1030 أسرة فقيرة في الضفة إضافة إلى 950 أسرة في السابق وهذا دليل على أن غزة ليست مستهدفة بل جميع من يتلقى ازدواجية في الأموال مستهدف"، مطمئِنة الفقراء بعدم الخوف أو الخشية في حال حجبت مساعداتهم خلال عملية الصرف القادمة.

ولفتت الخزندار إلى أن وزارة المالية لها كامل الحق في مطابقة بيانات أي أسرة تتلقى الأموال من خلالها، مبينة أن واحدة من الأسر التي سيتم قطع مساعداتها تتلقى من وزارة المالية نحو  6700شيقل فلا يجوز لهذه الأسرة أن تتلقى هذا المبلغ في مقابل أن أسر فقيرة لا تتلقى شيء وتنتظر إدراج أسمها في كشف مساعدات وزارة الشؤون.

وفيما يتعلق بصرف مساعدة الشؤون للأسر الفقيرة قالت: "نأمل أن يتم صرف الأموال قريباً بعد قرار المالية بحجب المساعدات عن 1297 أسرة في غزة".

وكانت وزارة المالية برام الله أبلغت الشؤون الاجتماعية عن قرارها بقطع شيكات الشؤون عن 1297 أسرة فقيرة.

من جهتها اعتبرت حركة حماس، أن قرار حكومة الحمد الله لقطع مخصصات الشؤون الاجتماعية عن مئات الأسر بغزة، دليلا جازما على تورطها في حصار القطاع.

كما اعتبرت الحركة القرار استمراراً لسياسة التمييز التي تمارسها الحكومة ضد سكان القطاع ودليلاً جازماً على تورطها في حصار غزة ومفاقمة أزماته.

يُذكر أن الأسر الفقيرة تتقاضى مساعدة نقدية كل ثلاثة أشهر بحسب حالتها ما بين كحد أدنى 750 شيكل و– 1800 شيكل كحد أقصى (200- 480 دولارًا)، ويستفيد منها أكثر نحو (75) ألف أسرة في قطاع غزة تتلقى مساعدة نقدية بمبلغ يقارب الـ (99) مليون شيقل، وأكثر من (43) ألف أسرة في الضفة الغربية بمبلغ يزيد عن ( 40) مليون شيقل.

نقلا عن فلسطين اليوم