غزة- الاقتصادي- ذكر المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان، انّ معدلات اعتقال واحتجاز التجار الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال، والذين يتنقلون ضمن مهمات عملهم الاعتيادية عبر معبر بيت حانون/ايرز، والخاضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، سجلت ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014.

وبين الاورومتوسطي في تقريرٍ مفصل، انّ حالات اعتقال التجار الفلسطينيين ورجال الاعمال، في المعبر الواقع اقصى شمال قطاع غزة، خلال الربع الاول من العام 2015 بلغت (19) حالة اعتقال، تم الافراج عن اثنين منهم، فيما لا يزال (17) تاجرا معتقلين حتى تاريخه، تم تقديم لوائح اتهام لستة تجار منهم، تتمحور حول ادخال مواد ممنوعة لقطاع غزة، ومساعدة الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، وتهم اخرى تتعلق بتهريب معدات اتصال وشبكات لحركة حماس عبر الانفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية في العام 2013، في الوقت الذي سُجلت فيه حالة اعتقال واحدة في الفترة نفسها من العام 2014، فيما قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحتجاز (25) تاجرا لعدة ساعات في مراكز الشرطة التابعة لها لاسباب غير مبررة منذ بداية العام الحالي حتى مارس الماضي، وسحبت تصاريح 46 تاجرا.

واشار الاورومتوسطي الى انّ التجار المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي في احيان كثيرة توجه لهم تهم تتعلق ببيع مواد وبضائع لجهات معادية في قطاع غزة، في حين ان البضائع التي يستوردها التجار هي بضائع متعددة الاستخدام يتم بيعها لافراد مدنيين في القطاع، ثم ان جميع المواد الداخلة للقطاع تخضع للرقابة الاسرائيلية المشددة، وتمر عبر غرف واجهزة الفحص الاسرائيلية، فيما كان يتم ادخال تلك البضائع بشكلٍ علني سابقا عبر الانفاق الحدودية مع جمهورية مصر العربية والتي كانت تمثل شريان الحياة بالنسبة لسكان القطاع ويعتمد عليها السكان بشكل اساسي، الا ان الاجراءات الامنية المصرية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تسببت في تدمير واغلاق الانفاق، الامر الذي ادى الى التوقف التام لادخال السلع والبضائع عبرها.

ووفقا للمعلومات التي جمعها فريق المرصد الاورومتوسطي فانّ تلك الاعتقالات تثير شكوكا كبيرة حول نوايا اسرائيلية حقيقية لالحاق اضرار بالغة في اقتصاد قطاع غزة، خاصة وانّ التجار المعتقلين يشغلون قطاعات اقتصادية هامة في القطاع، ويستوردون مواد تتصل اتصالا مباشرا بالحياة اليومية للسكان.

واوضح الاورومتوسطي انّ عمليات الضغط الاسرائيلية على التجار الفلسطينيين ارتفعت في الاونة الاخيرة وخاصة في الربع الاول من العام الحالي، كان منها زيادة المقابَلات التي تقوم بها المخابرات الاسرائيلية للتجار على معبر بيت حانون/ايرز، بهدف الضغط عليهم لتقديم معلومات عن قطاع غزة، وعن الفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، والامعان في تفتيشهم على المعبر اثناء المغادرة والعودة، في حين انه كان لا يتم تفتيشهم اثناء العودة سابقا، اضافة الى سحب تصاريح التجارة منهم عند مخالفتهم بعض تعليمات السلطات الاسرائيلية او لرفضهم العمل لصالح الاجهزة الاسرائيلية، الى جانب ذلك تبذل المخابرات الاسرائيلية محاولات جادة لتجنيد التجار اثناء مقابلتهم للعمل مباشرة مع السلطات الاسرائيلية مستخدمة في ذلك اساليب عدة كالتهديد والاغراءات.

وقال الاورومتوسطي انه ما من شيء يدعو للتعامل مع التجار الفلسطينيين بهذه الطريقة غير المبررة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ومحاسبتهم على اعمال من المفترض الا يتم محاسبتهم عليها، في الوقت الذي يمثل فيه معبر بيت حانون/ايرز اخر المنافذ التي يسلكها التجار من اجل اعمالهم وتجارتهم لاستيراد البضائع لسكان القطاع المحاصرين منذ ما يقارب الثماني.                                    

واشار الاورومتوسطي الى انّ المحققين الاسرائيليين يتعاملون مع التجار المعتقلين بطريقة مهينة ولا انسانية، ويوجهون لهم الشتائم اثناء عملية اعتقالهم، والتي تتم عبر تعصيب اعينهم وتقييد ايديهم من الخلف.

فيما تقول مصادر امنية فلسطينية انّ المعلومات التي يتم جمعها من خلال استجواب المواطنين على المعبر تتمحور حول اسباب السفر، ومعلومات حول المسافر وعلاقاته الاجتماعية، وعلاقته بالتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ومعلومات عامة حول الوضع في قطاع غزة وخاصة في مجال تخصص المسافر، إن كان مزارعا او مهندسا او تاجرا او حتى طالبا او مريضا.

واوضح الاورومتوسطي في تقريره، ووفقا للشهود الذين التقاهم ان السلطات الاسرائيلية تتعمد التضييق على كل فلسطيني عند مروره عبر معبر بيت حانون/ايرز– وهو معبر مخصص للافراد-، وتحاول اذلالهم وتهديدهم بالاعتقال تارة، وتارة بسحب التصاريح، واخرى بابتزازهم ومحاولة تجنيدهم للعمل الاستخباري، فيما يبقى الفلسطينيون ساعات طويلة على المعبر حتى يسمح لهم بالمرور.

وفي هذا الصدد وثق التقرير، افادات وشهادات حية على انتهاك السلطات الاسرائيلية لحق التجار الفلسطينيين في الحركة والتنقل عبر معبر بيت حانون/ايرز، معرجا على ابرز الممارسات التي يتبعها الاحتلال الاسرائيلي ضدهم.

جدير بالذكر ان 95% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون التنقل عبر معبر بيت حانون/ايرز بفعل القيود المشددة التي تفرضها اسرائيل لتنقل الافراد عبره.

ولفت المرصد الحقوقي في التقرير الى انّ السلطات الاسرائيلية تنتهك حق مواطني قطاع غزة بالسفر والتنقل بشكلٍ واضح على معبر بيت حانون/ايرز، ولم تُعر المواثيق والعهود التي كفلت هذا الحق اي اهتمام، وتمارس سياسة التضييق على المواطنين الذين يتنقلون عبره، وفيما يبدو فان اعتقال ما يزيد عن (19) تاجرا خلال فترة قصيرة من العام الحالي، فيما لم تشهد السنوات الماضية حالات اعتقال مشابهة، وان حدثت تكون حالة او اثنتين، يبدو انها ليست ممارسات غير مقصودة، وتثير تساؤلات عدة خاصة وانها تمثل حالة مستغربة وغير طبيعية او اعتيادية.

وشدد المرصد على انّ الحق في حرية التنقل والسفر هو من الحقوق الثابتة في القانون الدولي، والتي تعتبر من الحقوق اللصيقة بالانسان وحريته، ولا يجوز المساس بها الا في ظروف طارئة وفي احوال ضيقة ومحددة وفي اطار القانون.