غزة- الاقتصادي-اكدت وزارة الاقتصاد الوطني حدوث التغير الايجابي على حركة الواردات من حيث الكمية فقط حيث تم ادخال 19402 شاحنة للقطاع الخاص والمساعدات والمحروقات الى غزة خلال الربع الاول من العام الجاري ما يتطلب من المجتمع الدولي رفع الحصار وادخال كافة الاحتياجات ومستلزمات الاعمار.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده حاتم عويضة ممثل وزارة الاقتصاد الوطني حول الاوضاع الاقتصادية وحركة المعابر في غزة.

وقال عويضة ان الاقتصاد الفلسطيني في غزة يعيش في الوقت الحالي اوضاعا استثنائية جراء حالة الشلل الكبير الذي يسيطر على كافة القطاعات الاقتصادية جراء ما خلفه العدوان الاخير على غزة والذي ادى الى التراجع في النمو الاقتصادي موضحا ان التقديرات الاولية بالاسعار الثابتة اشارت الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 22% بالمقارنة من الربع الاخير من العام 2013 حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 49 % في الضفة وفي نفس الوقت سجلت تراجعا بنسبة 20 % في غزة في الاسعار الثابتة.

واضاف ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغ في فلسطين بالنسبة للاسعار الثابتة نسبة 411.6 دولار وفي غزة بلغ نصيب الفرد من الناتج الاجمالي 228.7 دولار خلال الربع الاخير من العام الماضي كما انخفضت نسبة مساهمة الانشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي في غزة.

اما بالنسبة لحركة المعابر فاوضح عويضة انه في الآونة الاخيرة تم تقييد الكثير من الاصناف عبر ما يسمى التنسيق الخاص والذي يحمل في طياته المزيد من المخاطر على التجار خاصة فيما يرتبط بالحديد والاخشاب وقطع الغيار ومواد البناء ومستلزمات اعادة الاعمار مؤكدا ان الربع الاول من العام الجاري شهد التغير الايجابي على حركة الواردات من حيث الكمية وليس النوعية حيث تم ادخال 19402 شاحنة للقطاع الخاص والمساعدات والمحروقات التي تزيد بنسبة 17% عن واردات الربع الاخير من العام الماضي التي بلغت 16247 شاحنة.

وقال انه بالنسبة لحركة الصادرات تم السماح بتصدير 223 شاحنة خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة مع اجمالي عدد الشاحنات التي تم السماح بتصديرها خلال العام الماضي والتي بلغت 218 شاحنة تمثل المنتجات الزراعية.

واوضح عويضة ان كميات الاسمنت التي دخلت غزة خلال الستة شهور الماضية بلغت 75760 طنا والكمية لا تتجاوز 5% من اجمالي الاحتياج لاعادة الاعمار.

وشدد على ضرورة قيام وزير الشؤون المدنية بوضع الآليات والمعايير اللازمة لازالة العوائق الناجمة عن الاحتلال وتسهيل دخول مواد الاعمار سيما وان عملية اعادة الاعمار تتعرض للعديد من المعيقات الناجمة عن الاحتلال وخطة سيرى وايضا استمرار الانقسام مما يتطلب السماح بادخال كافة احتياجات القطاع من مختلف المعابر وتفعيل حركة البضائع من معبر رفح وكذلك تقييم الالية الحالية بشأن اعادة الاعمار على ان تقوم الامم المتحدة بالضغط على الاحتلال لانهاء الحصار وفتح المعابر وادخال مستلزمات الاعمار وان يتحمل المجتمع الدولي والجهات المانحة مسؤولية التعهدات في مؤتمر المانحين وطالب باسناد مهام الانعاش الاقتصادي واعادة الاعمار الى جهة مركزية وطنية عليا قادرة على القيام بالعمل بمشاركة شرائح المجتمع بعيدا عن الامور التنظيمية والحزبية والفصائلية.