نفى د. محمد أبو حميد وكيل وزارة التنمية الإجتماعية لـ "الحدث" إدعاء وكيل وزارة التنمية بغزة بخصوص قطع الوزارة في رام الله شيكات الشؤون عن 1297 عائلة مستنكرًا هذا الإدعاء.

وأوضح أبو حميد لـ "الحدث": "أن عملية حجب الأسماء هي عملية دورية وبالإتفاق مع غزة بحيث يتم تحديد العائلات التي تستحق المساعدة أم لا من قبل الوزارة في غزة."

وأضاف أبو حميد: "أستغرب تصريحات وكيل الوزارة في غزة، حيث أنها الجهة المسؤولة عن رفدنا بكافة البيانات المتعلقة بأوضاع الأهالي بغزة"  موضحاً أن "بحوزة الوزارة في رام الله كافة المراسلات التي تثبت كلامه."

وأكد أبو حميد أن: "الحالات التي تتلقى مساعدات من قبل وزارة المالية يتم حجبها تلقائيا بمقتضى عدم ازدواجية المنفعة."

وكان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة يوسف إبراهيم قد قال في تصريح صحفي إن الوزارة في غزة فوجئت من خلال متابعتها لأجهزة الحاسوب المشتركة بين الوزارتين، حجب الشيكات عن هذه الحالات وهي " 177 أسرة من خانيونس، و272 حالة من دير البلح، و192 حالة من رفح، إضافة لـ 254 من الشمال و402 حالة من محافظة غزة.

نقلا عن الحدث