دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني اليوم الأحد، في محافظة رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس وطوباس والغوار وبيت لحم، وزارة الزراعة، إلى إصدار بيان توضيحي والخروج بمؤتمر صحفي.
وتطالب حماية المستهلك وزارعة الزراعة من خلال المؤتمر، بإيضاح حقيقة ما أعلنه ضابط الاحتلال لشؤون الزراعة عن تسهيلات من جانب واحد من أجل إدخال كميات من الخراف والعجول إلى السوق الفلسطيني.
وتناولت وسائل الإعلام هذا البيان تحت عنوان: " انخفاض اسعار اللحوم الحمراء بعد وصول شحنات من الخراف الى السوق الفلسطيني"، ومن شأن هذه الشحنات من الخراف زيادة العرض وبالتالي خفض الأسعار الأمر الذي يعني أن الكوتا قد استنفذت بذلك.
وأكدت الجمعية على أن صمت وزارة الزراعة طيلة أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر سبب إرباكاً في السوق للتاجر والمستهلك، وتأخر وزارة الزراعة في الإعلان عن الاسعار الاسترشادية لما بعد اسبوع من شهر رمضان زاد الإرباك في السوق، وترافق هذا مع ضعف الإجراءات الرقابية والعقابية حسب القانون، وهو ما عكسه غياب القدرة على خفض الأسعار او الالتزام بالسعر الاسترشادي.
وهذا انسحب على عدم استيراد اية كميات ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك، بغض النظر عن تبريرات تعقيدات الموانئ الإسرائيلية المعروفة.
وأضافت الجمعية: يجب ان يكون هناك افكار وحلول خلاقة على مدار أيام العام وخصوصا زيادة العناية اللازمة لمربي المواشي بالصورة التي تنمي وتحمي هذا القطاع المهم والحيوي.
ونوهت الجمعية على ضرورة وضع حد لسيطرة مجموعة من كبار التجار على سوق الخراف والعجول الذين يحددون السعر بشكل جماعي.
وأكدت على ضرورة وجود تدخلات إبداعية ومتجددة ضمن سياسة منحازة للفقراء ومتوسطي الحال لتحفظ توازن السوق وتوازن العرض والطلب.
من جهته أوضح صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن التعليق على شماعة الولائم والمناسبات الاجتماعية كسبب لارتفاع أسعار اللحوم ليس مبررا خصوصا أن الولائم ليست جديدة وهي قائمة منذ الخمسينات من القرن الماضي، انما المشكلة بجوهرها هي عدم جدية التعاطي مع دعم قطاع الثروة الحيوانية وعدم التعاطي المناسب مع قضايا الحاجة للاستيراد، واستخدم معادلة العرض والطلب لصالح تبرير ارتفاع الاسعار وليس كمؤشر لحل جذور المشكلة بتحدي الإجراءات الإسرائيلية ضد مربي الثروة الحيوانية وحرمانهم من المراعي وتحويل بعض المراعي الى مناطق عسكرية مغلقة، وعدم العمل بشكل جدي على رفع سقف الكوتا للخراف التي لم تعد تلبي حاجات النمو الطبيعي في عدد السكان ولا احتياجات الاستهلاك الطبيعي.
الحدث
