رام الله –الاقتصادي- دعت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس وطوباس والاغوار وبيت لحم وزارة الزراعة الى اصدار بيان توضيحي والخروج بمؤتمر صحفي يوضح للمواطنين حقيقة ما أعلنه ضابط الاحتلال لشؤون الزراعة عن تسهيلات من جانب واحد بإدخال كميات من الخراف والعجول الى السوق الفلسطيني لزيادة العرض والتأثير على خفض الاسعار الأمر الذي يعني ان الكوتا قد استنفذت بذلك، وقيام بعض وسائل الاعلام بنشر هذا البيان تحت عنوان " انخفاض اسعار اللحوم الحمراء بعد وصول شحنات من الخراف الى السوق الفلسطيني ".
وأكدت الجمعية في تلك المحافظات أن صمت وزارة الزراعة طيلة ايام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر سبب ارباكا في السوق للتاجر والمستهلك، وتأخر وزارة الزراعة في الاعلان عن الاسعار الاسترشادية لما بعد اسبوع من شهر رمضان زاد الارباك في السوق، وترافق هذا مع ضعف الإجراءات الرقابية والعقابية حسب القانون، والمؤشر كان غياب القدرة على خفض الاسعار او الالتزام بالسعر الاسترشادي، وهذا انسحب على عدم استيراد اية كميات ما قبل وخلال شهر رمضان المبارك، بغض النظر عن تبريرات تعقيدات الموانئ الإسرائيلية المعروفة".
وأضافت الجمعية " يجب ان يكون هناك افكار وحلول خلاقة على مدار ايام العام وخصوصا زيادة العناية اللازمة لمربي المواشي بالصورة التي تنمي وتحمي هذا القطاع المهم والحيوي. وضع حد لسيطرة مجموعة من كبار التجار على سوق الخراف والعجول ويحددون السعر بشكل جماعي. لتدخلات ابداعية ومتجددة ضمن سياسة منحازة للفقراء ومتوسطي الحال وتحفظ توازن السوق وتوازن العرض والطلب".
من جهته أوضح صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن التعليق على شماعة الولائم والمناسبات الاجتماعية كسبب لارتفاع اسعار اللحوم ليس مبررا خصوصا ان الولائم ليست جديدة وهي قائمة منذ الخمسينات من القرن الماضي، انما المشكلة بجوهرها هي عدم جدية التعاطي مع دعم قطاع الثروة الحيوانية وعدم التعاطي المناسب مع قضايا الحاجة للاستيراد، واستخدم معادلة العرض واللب لصالح تبرير ارتفاع الاسعار وليس كمؤشر لحل جذور المشكلة بتحدي الإجراءات الاسرائيلية ضد مربي الثروة الحيوانية وحرمانهم من المراعي وتحويل بعض المراعي الى مناطق عسكرية مغلقة، وعدم العمل بشكل جدي على رفع سقف الكوتا للخراف التي لم تعد تلبي حاجات النمو الطبيعي في عدد السكان ولا احتياجات الاستهلاك الطبيعي.
