الكاتب /صلاح هنية

وتبقى أسعار اللحوم الحمراء الملتهبة فوق طاقة المستهلك حكاية كل صباح ومساء وما بينهما، وستبقى أطراف المناظرة متحفزة كل يلقى باللائمة على الآخر وكأن كل طرف منزه وغير مسؤول عن أي من أوجه الخلل القائمة خصوصا في موضوع اللحوم الحمراء وأسعارها، وتضيع الطاسة في ضوء هذا النقاش المحتدم دون أن نرى طحنا.

حسب أرقام وزارة الزراعة فإننا نستهلك سنويا 37 ألف رأس خروف منها 54% عجول، وتتواصل الأرقام اننا لا نربي ما يغطي هذه الأرقام فنلجأ إلى الاستيراد، وطبيعي أن تكون هناك تعقيدات على الاستيراد عبر الموانئ الإسرائيلية، ولكن واقع الحال يفيد أن حال مربي الماشية وقطاع الماشية ليس ورديا وحتى ما هو بين أيادينا لا نسهله على المربين، فالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخصوصا على الاعلاف غير قائم، ومؤخرا تم الإعفاء حسب الشرائح من ضريبة الدخل.

وحال الاستيراد ليس بأفضل منه كونه محصورا في كميات، وهذه الكميات ليست متاحة، وهناك تباطؤ في إجراءات الاستيراد من قبل من ترسو عليهم الكوتا رغم أنك تراهم يطالبون بزيادة حصتهم من الكوتا الا أنهم لا يقومون بواجبهم، ووزارة الزراعة لا تستخدم سياسة العصا الغليظة من حيث الشروط الجزائية على الذين لم يستوردوا وتسببوا بأضرار اقتصادية على المواطنين.

وفي ضوء هذا النقاش الدائر يخرج علينا ضابط الاحتلال لشؤون الزراعة ليعلن انه سمح بإدخال الخراف والعجول إلى السوق الفلسطيني من أجل زيادة العرض وخفض الأسعار بعد المعاناة الطويلة للمواطنين، وتتلقف وسائل الاعلام الفلسطينية (بعضها)هذا البيان وتنشره تحت عنوان " انخفاض أسعار اللحوم الحمراء بعد وصول شحنات الى السوق"، وفي سياق الخبر نكتشف أن المعلن هو ضابط الاحتلال لشؤون الزراعة، ولم تخرج علينا وزارة الزراعة باي توضيح، ولم يخرج علينا مسؤولو من مسؤولي وزارة الاقتصاد الوطني بتصريح توضيحي، وفجأة تظهر الخراف والعجول في السوق ويقال إن هناك المزيد والمزيد. ونخاف أن تتبخر الكميات المستوردة بين ليلة وضحاها كما حدث العام الماضي ولا نجد لها أثر في السوق، وتبدأ الاشاعات تتوارد لقد بيعت للسوق الإسرائيلي، لا نستطيع تحديد اين ذهبت، ويبقى حلم السعر المنخفض كحلم الجوعان عيش.

أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء ولحظة وصول أي شحنة خراف مستوردة يتسابقون للإعلان أن الفرق بسيط بين سعر المستورد وسعر البلدي والغريب أن المستهلك لا يلمس هذا الفرق البسيط في السعر للمستهلك بل يبتاعه اضعافا مضاعفة، وإذا كان الفرق بهذه البسطة لماذا لا يلتزم اصحاب محلات بيع اللحوم بالسعر الاسترشادي 75 شيقلا للكيلو غرام و55 شيقلا للكيلو غرام من لحوم العجل.

إذا كان السعر للمستورد مثله مثل البلدي، والبلدي فرق شواقل بسيطة عنه لماذا لم تتمكن وزارة الاقتصاد الوطني من ضبط الاسعار في شهر رمضان المبارك وعيد الفطر واليوم. هل الادعاء بأن الولائم سبب في رفع الأسعار هو سبب طارئ جديد في المجتمع الفلسطيني منذ أكثر من قرن من الزمان والناس تذبح وتسلخ في الأعراس وبيوت العزاء وبمناسبات اجتماعية أخرى حتى انها باتت تقدم الغذاء بمناسبات مثل جاهة طلب يد العروس، وبالتالي هذا ليس مبررا طارئا جديدا على المجتمع الفلسطيني لنتعلق به ونلقي بحمل عدم قدرتنا على ضبط الاسعار عليه، وعلينا أن نبحث عن جوهر الامور واساسها والمتمثلة بما يلي: -

لم نولي العناية اللازمة لمربي المواشي بالصورة التي تنمي وتحمي هذا القطاع المهم والحيوي، وعندما نسعى لسد النقص فيه عبر الاستيراد لا نحسن التخطيط ونعيد تكرار ذات الخطوات التي تقود لفشل الاستيراد كل عام.

- غياب المنافسة الحقيقية من خلال سيطرة مجموعة من كبار التجار على سوق الخراف والعجول ويحددون السعر بشكل جماعي للحي الأمر الذي لا يوضع في الحسبان كحلقة مهمة من حلقات رفع الأسعار، وقد تفاجئنا بقدرتهم على السيطرة من خلال مشهد تمثيلي يقدمونه في الاجتماعات لبحث أسعار اللحوم الحمراء وبعد ان ينفض الاجتماع لا يظهرون الا كجزء من المشكلة وليس كجزء من الحل.

- هناك محلات بيع لحوم تقوم بتحديد السعر بناء على اسمها وليس بناء على الكلفة الحقيقية، وغالبا ما تكون تلك المحلات خارج نطاق التغطية الرقابية الصارمة. - عدم وعي المستهلك الفلسطيني لحقوقه وواجباته حيث ينسى مثلا حامل صفة الضابطة العدلية كمراقب انه في آخر النهار مستهل ويجب ان ينحاز للغالبية من الفقراء ومتوسطي الحال، وينسى صاحب محل بيع اللحوم انه يستهلك سلعا أخرى مرتفعة السعر وحتى لا يفتح ملف أسعار اللحوم يتغاضى عن ارتفاع اسعار الاتصالات والغاز للاستهلاك المنزلي مثلا، والمواطن المغشوش ببريق الأسماء يظن انه اذا لم يبتاع اللحوم من محل بعينه يصبح اقل من الآخرين.

- قلناها ونكررها "السوق الفلسطيني بحاجة لتدخلات ابداعية ومتجددة ضمن سياسة منحازة للفقراء ومتوسطي الحال وتحفظ توازن السوق وتوازن العرض والطلب".