طالب أصحاب معامل الحجارة "البلوك" في قطاع غزة المدرجة على نظام "السيستم" الجهات المختصة والمؤسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل استئناف توريد الإسمنت لهم المتوقف منذ أكثر من خمسة أشهر لاستئناف عملها.

وأدرجت سلطات الاحتلال 240 معملًا لصناعة البلوك في غزة ضمن قائمة الشركات والمصانع المسموح بتوريد الإسمنت لها بعد تقييدها بشروط محددة من أصل 370 معملًا.
 

ترقب!

ويقول مسؤول معمل بلوك في شمال غزة حسن البراوي: "حتى اللحظة، لا أفق حلٍ للمعضلة التي نعيشها منذ أكثر من خمسة أشهر، ونحن بانتظار أي قرار يعيد توريد الاسمنت لمعاملنا، الوضع صعب للغاية، ونحن بحاجة لجهات داعمة لموقفنا الضعيف".

وأضاف لصحيفة : "رفعنا احتجاجًا لاتحاد الصناعات الإنشائية، ولوزارة الاقتصاد، وللمؤسسات الدولية من أجل الضغط على الاحتلال ليسمح بتوريد الإسمنت للمعامل المتوقفة لكن دون أية تجاوب، نسمع بتطمينات وعن مواعيد لقرب انتهاء الأزمة، دون أية وقائع ملموسة على الأرض أو واضحة المعالم".

وأوضح البراوي أن حلقة التضييق الإسرائيلية على مصانع البلوك بدأت بعد تخصيص يوم واحد في الأسبوع لتوريد كمية محدودة من الإسمنت للمعامل قدرها بــ36 طنا، ثم بعد ذلك تناقصت الكمية حتى وصلت إلى نقطة الصفر".

ونوه إلى أنهم يضطرون إلى شراء الإسمنت بأسعار مرتفعة من السوق السوداء للحفاظ على لقمة عيش عماله السبعة ولإبقاء معمله المقام على مساحة دونم ونصف يعمل "ولو يومين في الأسبوع".

من جهته يؤكد مجدي القالوسي صاحب معمل لصناعة "البلوك" في حي الشجاعية شرق غزة، أن نشاطهم اقتصر بعد منع التوريد على صناعة البلوك للمتضررين والمؤسسات الدولية الذين يقدمون لهم مستلزمات عملية الإنتاج ويتقاضون أجر ذلك.

وأشار إلى أن المعمل يعتاش من ورائه أكثر من 40 عاملًا، وأنه اضطر لتقليص دوام العمل حسب الطلبيات الخارجية.

وقال: "نوجه رسالة عاجلة لأصحاب القرار وللمسؤولين في وزارة الشؤون المدنية للتدخل بعد قرار عدم السماح باستيراد الإسمنت على نظام "السستم".

تجدر الإشارة إلى أن ما تم إدخاله من مادة الإسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري وصل حوالي 280 ألف طن، وتم توزيع تلك الكميات على أصحاب المنازل المتضررة جزئيًا وفق آلية "الكوبونة" المدفوعة الثمن.

كما أن مجمل ما تم توريده من الإسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 670 ألف طن منذ إعلان وقف إطلاق النار، وهذه الكمية تمثل حوالي 22% من احتياج قطاع في الوضع الطبيعي من مادة الإسمنت خلال الفترة السابقة.
 

إعادة جدولة

بدوره يؤكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت, أن الاتحاد وضع آلية محددة يعمل على تنفيذها من أجل الوصول إلى نقطة الهدف المتمثلة في تفعيل طلبيات الأسمنت من الجانب الإسرائيلي لمعامل البلوك في القطاع.

وقال : إن الاتحاد حث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. حاتم عويضة على النظر مع الجهات ذات الشأن مسألة إعادة جدولة توزيع كميات الإسمنت الموردة لتشمل معامل البلوك".

وأشار إلى أن كميات الاسمنت الموردة يوميًا نحو 80 شاحنة تذهب للمؤسسات الدولية، وشركات المقاولات، ومراكز التوزيع.

ونوه زقوت إلى جهد مبذول للضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد شاحنات الإسمنت إلى 120 شاحنة.
وذكر أن 190 معمل بلوك جاهزة لتلقي الطلبيات حال موافقة الاحتلال على ذلك، وأنه يجري حل مشكلة 50 معملا استبعدت من "السيستم" لمخالفات بسيطة.

وحذر اتحاد الصناعات الإنشائية من خطورة التداعيات المترتبة على مواصلة رفض الجانب الإسرائيلي تزويد مصانع البلوك في قطاع غزة بالإسمنت وانعكاس ذلك على مشاريع إعادة الإعمار.

وقال زقوت: إن الأزمة المذكورة التي لحقت بمصانع البلوك بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الاسمنت كان لها تداعيات طالت كافة القطاعات الانشائية، لافتًا الى أن سعر الاسمنت في السوق السوداء تجاوز الألف شيكل للطن.

وطالب الجهات الدولية المانحة بالإسراع في صرف التعويضات المالية للشركات والمصانع المتضررة لكي تعود إلى نشاطها من جديد.

صحيفة فلسطين