تفاقمت أزمة ملوحة المياه في قطاع غزة إلى الحد الذي أصبح المواطنون فيه غير قادرين على استخدامها لأبسط الأمور وهي الاستحمام أو الوضوء، نظرًا لملوحتها الفائقة بعد اختلاط مياه البحر الأبيض المتوسط بمياه الخزان الجوفي العذبة، ما يضطرهم إلى شراء واستخدام 'المياه الحلوة' التي تباع في شوارع المدينة.

اختلال ميزان المياه

ويُرجع مختصون أسباب ملوحة المياه إلى الاختلال في ميزان المياه، حيث أن كمية المياه التي يتم ضخها من الخزان الجوفي لقطاع غزة، تفوق كمية المياه العائدة له، الأمر الذي أدى إلى تسرب مياه البحر للخزان واختلاطها مع المياه الحلوة، ما جعلها 'مالحة '، مشيرين إلى أن خطر الملوحة امتد إلى عمق 2 كيلومتر في قطاع غزة.

وتنتشر في قطاع غزة عشرات محطات تحلية المياه، حتى بات أصحابها يروجون بضاعتهم من المياه كباعة متجولين في الشوارع، ولهم موسيقى خاصة يستخدمونها ما إن يسمعها المواطنون حتى يخرجوا منادين عليهم لملء خزاناتهم.

ويشتكي المواطنون الذين يعتمدون على فلترة المياه من خلال الفلاتر الخاصة بالمياه التي قاموا بتركيبها في منازلهم، من أن تلك الفلاتر لا تؤدي إلى عذوبة المياه، ولكن تنقيتها من الشوائب فقط وجزء من الملوحة.
يقول المواطن إيهاب علي: 'قمت بتركيب فلتر في منزلي، وهناك تحذيرات بأن الفلتر يمتص الحديد والكالسيوم الموجود في المياه، ولكن لا نعرف ماذا نفعل'.

من جانبه يقول المواطن أحمد مسعود إنه ليس من المعقول أن تبقى المياه مالحة إلى هذه الدرجة دون أن تنظر بحالنا الجهات المختصة، معتبرًا أنهم يجبرونهم على تحصيل الفواتير دون تقديم خدمة جيدة لنا.
وأضاف: 'أصبحنا نشتري المياه العذبة، ونخشى أن تكون المياه التي تصلنا عبر الخزان الجوفي ناقلة للأمراض، فكل شيء وارد'.

فيما يلجأ مواطنون آخرون في قطاع غزة لحفر الآبار في منازلهم في محاولة للتغلب على نقص المياه وملوحتها.

فالمواطن محمود علي لعدم ثقته بمياه محطات التحلية، ولمعرفته بأضرار مياه الفلاتر مستقبلًا على صحة أطفاله، حيث تسبب هشاشة العظام وغيرها من الأمراض، قام بحفر بئر مياه في أرضه التي تبعد عن منزله في غرب رفح حوالي 800 متر، وأجرى كافة التمديدات اللازمة من خراطيم من أجل إيصال المياه العذبة إلى آهل بيته، وجعلهم لا يحتاجون المياه المالحة التي تضخها مصلحة المياه كل أربعة أيام وتحتاج إلى 'مواتير ضخ'، من أجل رفعها إلى خزانات المياه المتواجدة على أسطح منازلهم.

'معدلات استهلاك عالية'
وعن كميات استهلاك الإنسان للمياه في قطاع غزة، ومقارنة بالمعدلات العالمية، قال مدير عام مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة منذر شبلاق: 'معدل ما يستهلكه الإنسان في قطاع غزة يوميًا من المياه يبلغ 80 لترًا، بينما المعدلات العالمية تحدد 150 لتر مياه للفرد في اليوم الواحد، أي أن الإنسان في قطاع غزة يعاني من نقص المياه بمقدار النصف وفق المعدلات العالمية'.

وفيما يتعلق بكميات النقص في المياه وأسبابها قال شبلاق في تصريحات صحفية سابقة: 'يصل استهلاك قطاع غزة من المياه حوالي 180 مليون متر مكعب في العام، في حين ما يعود للخزان الجوفي كمصادر متجددة لا يتجاوز 80 مليون متر مكعب في العام، وهذا النقص في مياه الخزان الجوفي جاء نتيجة زيادة في السحب من الخزان الجوفي وهو ما سبب حالة عدم توازن في ميزان المياه'.

وأشار إلى أن ما يتم أخذه من الخزان الجوفي أكثر بكثير مما يتم تجميعه من الأمطار أو مياه الصرف الصحي للمعالجة، موضحًا وجود عجز سنوي بمقدار 100 مليون متر مكعب، ما أدى إلى ظاهرة زحف مياه البحر إلى عمق الخزان الجوفي.

وكانت مراكز دولية لأبحاث البيئة، أصدرت دراسات تؤكد أن تحاليل عينات مياه الشرب في قطاع غزة أثبتت وجود نسبة عالية من مادة النيترات المؤكسدة، التي تؤدي إلى أضرار صحية لدى الأطفال الصغار، فعلى سبيل المثال، المياه التي لا تحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم تسبب مشاكل صحية لشاربها، وقد تؤدي إلى أمراض قلبية، منوهة إلى أنه بدأت تظهر أعراض مرضية لدى الأطفال حديثي الولادة بسبب نقص عنصري الكالسيوم والماغنيسيوم.

فيما أكدت تلك المراكز إن مجمل المياه التي يتم إنتاجها في قطاع غزة غير صالحة وغير مناسبة بنسبة 95%، والـ5% الصالحة مهددة بالتلاشي، والمواطن الواحد في قطاع غزة يعاني من نقص المياه بمقدار النصف وفق المعدلات العالمية.

'مشروع محطة تحلية'
وقد جرت صباح أمس مراسم تسليم موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة غزة، والذي سيتم تنفيذه من خلال سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية عبر البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 15 مليون دولار.

وقد قام الدكتور ماجد عوني أبو رمضان رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، بتسليم موقع المشروع غرب مدينة غزة إلى المقاول الدولي التركي 'أكواماتيك' وشريكه المحلي شركة مسعود وعلي، بحضور أعضاء مجلس إدارة المصلحة.

وقال الدكتور أبو رمضان إن المشروع سيقام على مساحة 5 دونمات، وذلك لخدمة المناطق الغربية للمدينة، وسيبلغ عدد المستفيدين نحو 200 ألف نسمة، وذلك بقدرة إنتاجية تصل خلال المرحلة الأولى إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وقريبًا ستزيد القدرة الإنتاجية لتصبح 15 ألف متر مكعب يوميًا، وسيشمل المشروع إنشاء خزان للخلط بسعة 5 آلاف متر مكعب، علمًا بأن بناء الخزان على وشك الانتهاء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصلحة المياه، بأنه ستجرى إعادة تأهيل وصيانة الآبار المجاورة للمحطة ومضخاتها والخطوط الناقلة لخزان الخلط من تلك الآبار، كما سيتم إنشاء 5 آبار لتغذية المحطة بمياه البحر النقية، وإقامة المباني الخدمية وتأهيل الموقع وتزويده بمولدين كهربائيين، وإنشاء خط للمياه المالحة الراجعة من محطة التحلية إلى البحر مع المضخات والوصلات.

وقال الدكتور أبو رمضان، إنه قد تم اختيار الموقع بعناية، لأن المنطقة تعتبر أنظف منطقة بيئيًا على طول شاطئ البحر، وإن كانت خارج نفوذ بلدية غزة، وإننا في مصلحة المياه نعمل في الخمس محافظات وفي الخمس وعشرين بلدية دون أي تفريق، وهذه سياسة مصلحة المياه وهذا هو الهدف من إيجاد المصلحة وهو التكامل بين الأخوة والأشقاء.

صحيفة البلد