أكدت شركة جوجل الأمريكية العملاقة أن كم المعلومات التي طلبت الحكومات الحصول عليها حول مستخدمي خدماتها، بلغ مستوى قياسياً في الفصل الثاني من 2015.

وقالت الشركة، في تقرير نشرته  حول شفافية المعلومات، إنها تلقت من مختلف حكومات العالم 40 ألفاً و677 طلباً للحصول على معلومات، حول 81 ألف حساب، بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2015، وكان يمكن أن يتضمن الطلب الواحد عدة حسابات.

وخلال الفصل الأول من 2015، سجلت جوجل أكثر من 35 ألف طلب لمعلومات عن 69 ألف حساب.

وقالت جوجل: "يزداد استخدام خدماتنا كل سنة، وبالمثل تزداد طلبات الحصول على معلومات حول المستخدمين".

وقالت الشركة إنها استجابت للطلبات في 64% من الحالات.

وجاء العدد الأكبر من الطلبات من الولايات المتحدة التي قدمت 12 ألفاً و523 طلباً، تلتها ألمانيا مع 7491 طلباً، وفرنسا مع 4174 طلباً، وبريطانيا مع 3497 طلباً.

ومثل شركات الإنترنت العملاقة الأخرى قالت جوجل إن تقاسم المعلومات يتم تبعاً لإجراءات قانونية في البلدان التي تنشط فيها الشركة، مع الحفاظ على سرية معلومات المستخدمين.

وقال المدير القانوني لدى جوجل، ريتشارد سلغادو: إن "جوجل تفخر بأنها كانت سباقة في نشر هذه التقارير التي تساعد على تسليط الضوء على القوانين والممارسات المتعلقة بالرقابة الحكومية في العالم".

وكتب سلغادو على مدونته أن التوصل إلى اتفاق أمريكي أوروبي حول الحياة الشخصية يشكل تقدماً إيجابياً لأنه يوسع الحماية الأمريكية لتشمل المواطنين غير الأمريكيين.

وأضاف: "يستجيب هذا التطور لمخاوف غير الأمريكيين في طلب الحصول على تعويضات عن معلومات جمعتها الحكومة الأمريكية بموجب القانون الأمريكي. في الواقع فإن التمييز في القانون المتعلق بالحياة الشخصية والمراقبة بين الأمريكيين وغير الأمريكيين يصبح متقادماً في عالم تمر فيه المعلومات عبر شبكة عالمية هي الإنترنت".