كشف في إسرائيل أمس أن المحكمة العليا تشارك أيضا في شرعنة سلب ونهب الموجودات الأثرية الفلسطينية دون أي اكتراث بالقانون الدولي.

 ورفضت المحكمة العليا أمس التماسا قدمته المنظمة الحقوقية «عيمق شافيه» وسمحت بنقل مكتبة أثرية تاريخية وأثريات نادرة من فترات تاريخية مختلفة في فلسطين من متحف روكفلر في الشطر الشرقي للشطر الغربي من القدس المحتلة.

 وجاء الالتماس في مايو/ أيار الماضي بعد قرار «سلطة الآثار» الإسرائيلية بنقل محتويات متحف روكفلر من الشطر الشرقي للقدس المحتلة بهدف منع إعادتها للفلسطينيين مستقبلا، في حال تمت تسوية سياسية للصراع كما تؤكد المنظمة الحقوقية الإسرائيلية.

 بيد أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية التي تغلغل لصفوفها في السنوات الأخيرة قضاة مستوطنون يمينيون قررت رفض الالتماس زاعمة أنه بوسع سلطة الآثار نقل المقدرات الأثرية وأن القانون الإسرائيلي يتغلب على القانون الدولي الذي يحظر نقل كنوز ثقافية من منطقة محتلة. تم ذلك رغم أن «عيمق شافيه» «لاحقت العيار لباب الدار» وأوضحت في التماسها أنها لم تتجاهل القانون الإسرائيلي وإنما شددت على أن القانون الدولي يعتمد عادة بمثل هذه القضايا.

 وتم تأسيس متحف روكفلر في القدس خلال فترة الاستعمار البريطاني وبالتحديد عام 1938 وكان أول متحف للآثار في فلسطين. وقد بني بمساعدة جون روكفلر، وهو يشمل كنوزا أثرية ثمينة وصالات عروض ومخازن ومكتبة قيمتها التاريخية لا تقدر بثمن.

 وكانت الفكرة إنشاء متحف دولي يدار من قبل مجلس إدارة دولي يشمل مندوبين من بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، السويد ودول عربية ومندوبين يهودا.

 ويمتاز المتحف بوفرة كنوزه النادرة من الحقب التاريخية المختلفة في فلسطين ومنها عظام الإنسان القديم، وجواهر وكنوز ذهبية بيزنطية، اكتشفت في منطقتي تل عجول وبيت جمال وكنز من العاج اكتشف في منطقة مجيدو بين حيفا وجنين.

وهناك نقوش جصية وقطع نقدية ومنحوتات فنية من فترة الملك هشام بن عبد الملك عثر عليها في خربة المفجر في أريحا من الفترة الأموية علاوة على أعمدة وقطع رخامية أخذت من كنيسة القيامة من الفترة الصليبية.

 وفي 1966 بادر الأردن لتأميم المتحف لكن إسرائيل عادت ووضعت يدها عليه بعد احتلال الشطر الشرقي من القدس في 1967 بل بادرت سلطة الآثار الإسرائيلية لاتخاذه مقرا لها واليوم تستعد للانتقال للشطر الغربي من المدينة وتعتزم نقل محتوياته أيضا وكثيرا من هذه اكتشفت في حفريات شهدتها الضفة الغربية المحتلة.وتشمل المكتبة التاريخية في المتحف نصوصا من القرن السادس عشر ونصوصا يدوية كتبها حجاج ورحالة أجانب زاروا فلسطين في القرون الماضية.

 وتؤكد «عيمق شافيه» أن المحكمة العليا تشرعن بالواقع سلب ونهب هذه الكنوز الأثرية ومحاولة قطع الطريق على احتمال مستقبلي بإعادة هذه المقدرات لأصحابها الفلسطينيين وبذلك تدير ظهرها للفكرة الأصلية بإقامة المتحف والقائمة على تجسيد فكرة التعددية الثقافية.

المصدر: القدس العربي