"فيما يشبه الانقلاب الذي تعرضت له تركيا الجمعة الماضية، تواجه البلاد انقلابا من نوع آخر، قد يؤثر على اقتصادها بقوة، حيث خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لتركيا إلى دون الدرجة الاستثمارية، موضحة أن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي أضعفت البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشارت الوكالة إلى أن الانقسام السياسي الحاد والمتزايد في تركيا، إضافة إلى تاّكل الضوابط والتوازنات المؤسسية، أثرّا سلبا على البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكدة على موقفها السلبي تجاه الليرة التركية.

وفي مقابل هذا التخفيض، دافع مستشار الرئيس التركي عن صحّة اقتصاد بلاده، واصفا قرار ستاندرد أند بورز بغير المنطقي.

من جهتها، أكدت وكالة فيتش أن مخاطر الوضع الائتماني للبنوك التركية تفاقمت إثر محاولة الانقلاب. إلا أن الوكالة ما زالت تعتبر القطاع المصرفي التركي قوياً على المدى القريب بسبب الملاءة المالية.

وكالات