ينص القرار بقانون، الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً، على إعفاء المزارع إعفاء تاما من ضريبة الدخل على صافي الارباح واعفاء الشركات الزراعية من أول 300 ألف شيقل دخل صاف من الربح. الأمر الذي يرى فيه اتحاد المزارعين انصافا ودعما حقيقا لصمود المزارع الفلسطيني على أرضه.

عباس ملحم المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين قال لبوابة اقتصاد فلسطين إن القانون سيكون قيد التنفيذ بمجرد نشره والمصادقة عليه. مشيرا إلى أنه سيزيح حملا ثقيلا عن كاهل المزارع الذي يتعرض الى ملاحقات ضريبية كانت تؤرقه.

ويذكر ملحم أمثلة على مزارعين لوحقوا ضريبيا، من حوالي 8 شهور بدأت دوائر ضريبة الدخل بملاحقة مزارعي ومربي الثروة الحيوانية تحديدا في منطقة جنين، وهناك ملفات ضريبية على مزارعين مثال ذلك مربي الابقار ماهر الاخرس من سيلة الظهر وطلب منه دفع 505 ألف شيقل ضريبة دخل بأثر رجعي منذ العام 2008"

ويتوقع ملحم أن يساهم تعديل القانون بضخ أموال كثيرة للخزينة العامة كونه سيحدّ من التهرب الضريبي ومن الافصاح عن فواتير ضريبة المقاصة التي كانت في السابق لا يُفصح عنها حتى يتهرب المزارع من الضريبة.

المستفيد الاكبر

يرى ملحم أن المستفيد الأكبر من القانون هم مربو الثروة الحيوانية لأن مشترياتهم كبيرة، خاصة مربي الاغنام والابقار، وتقدر عليهم الضريبة بشكل كبير. ما توقع أنه سيسهم في توسيع قاعدة الثروة الحيوانية في فلسطين وقاعدة المستفيدين الذين سيسعون لفتتاح مشاريع جديدة في القطاع.

معركة الاسترداد الضريبي

ويقول ملحم أن المعركة القادمة هي للمطالبة بإعادة تفعيل قانون الاسترداد الضريبي الذي جمد منذ عام 2012.

وكان المزارع الفلسطيني قبل ذلك يستطيع استرداد الضريبة المضافة على كل مدخلات عملية الانتاج، أي 16% من قيمتها، ما يشكل دعما كبيرة لعملية الإنتاج.

وعبر ملحم عن استياءه من عدم تلقي المزارع أي دعم أو معونة، مطالبا بالإسراع بتفعيل قانون الاسترداد الضريبي.

ويقول: في الاشهر السابقة كان هناك معركة حيث انهار سعر طبق البيض الى 3 شواقل من المزرعة، وسعر التكلفة لانتاج طبق البيض هو 12 شيقل، وبالتالي الخسارة 9 شواقل من التكلفة ولم يتم دعم المزارع في شي، ولو كان هناك استرداد ضريبي لتمكن من مواجهة مشاكله ولتوقف عن طلب الدعم من الحكومة.

ويشير ملحم إلى تعطل عمل صندوق تعويض المزارعين "صندوق درء الكوارث والمخاطر الطبيعية" المسؤول حسب نص القانون عن تعويض المزارع من الكوارث الطبيعية، لكن ينص القانون على ان 30% من الموارد المالية للصندوق تأتي من الاسترداد الضريبي، فاذا كان الاسترداد ملغيا فمن أين نأتي بموارد للصندوق حتى ندعم المزارع ونعوضه؟

بوابة اقتصاد فلسطين