أوضح الناطق باسم وزارة الاقتصاد عبدالفتاح أبو موسى، أن ما قامت به وزارته بشأن إغلاق المنشآت الاقتصادية الخمس الأخيرة، والتي تمثلت بمصنع لصناعة الحلقوم وآخر لصناعة 'سمك الرينجا' ومطعم شهير وأماكن أخرى، جاء نتيجة مخالفتها قانون السلامة الصحية والأمانة التجارية.

وقال أبو موسى'، إن التفتيش مهمة يومية تقوم بها وزارة الاقتصاد في كافة محافظات غزة، لافتًا إلى أن الجولات اليومية تشمل المصانع والمخابز والمحال التموينية الصغيرة وكل مكان يتعلق بالمستهلك الفلسطيني.

وبين أن هذه الجولات تأتي في إطار الاطمئنان على صلاحية المواد الغذائية المباعة للمواطن والتفتيش على العلامات التجارية المقلدة والماركات العالمية المعتدى عليها دون وجه حق، وكذلك كشف الستار عن عمليات الغش والتدليس التجاري الذي يمارسه بعض التجار.

وأكد أن نسبة المطاعم والأماكن الغذائية الملتزمة بمعايير السلامة الصحية والقوانين الاقتصادية في غزة بلغت ما نسبته 85%، بينما تلقت 15% من المنشآت الاقتصادية والغذائية تحذيرات أولية لتصويب أوضاعها الداخلية للالتزام بالنظافة والصحة والسلامة والأمانة التجارية، فتلك النسبة لم ترقَ بعد لمرحلة الإغلاق، حسب أبو موسى.
وتعد المطابخ من المنشآت الخطرة، حيث تنقسم إلى قسمين، قائمة وأخرى غير قائمة، وفي القسم الأول يتم توفير الإجراءات حسب فئة المكان، بينما يطلب من صاحب المنشأة غير القائمة إحضار مخطط؛ لتوفير وسائل الأمن والسلامة خلال تأسيسها حسب وصفه.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تتقدم بحملات مركزية من خلال استهداف الفنادق والأسواق الشعبية منذ ساعات الصباح الأولى، باستثناء المخابز التي تبدأ فيها الحملات منذ ساعات الفجر الأولى، للإشراف على عملية صناعة الخبز وصحة المواد المستخدمة وصلاحيتها الغذائية، ليتم أخيرًا رفع تقارير فنية في كل منشأة اقتصادية تقوم على تقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني.

واستدرك بقوله إن الأماكن التي يتم فيها ضبط مخالفات لمعايير الاقتصاد الفلسطيني، يتم فيها تشكيل لجان تحقيق قانونية وأخرى فنية لمخالفاتها شروط السلامة، أو عدة نقاط لا تخدم صحة المستهلك بالأساس الأول، وبعد ذلك يتم منح تلك المنشأة تحذير كفرصة أولية لإعطائها مجالًا لتصويب أوضاعها والعودة للالتزام من جديد.

وحذر أبو موسى كل المطاعم والمخابز والمصانع التي تتحكم في صحة المستهلك من أي تجاوزات قانونية تبيح الضرر بصحة المواطن الفلسطيني، عبر أذيته والمس بصحته على حساب التدليس والغش التجاري، بهدف الكسب أكثر دون أمانة. كما وتفسح وزارة الاقتصاد المجال لأصحاب المنشآت المغلقة لتصويب أوضاعها للعودة إلى العمل من جديد.

صحيفة البلد