قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة إن المركبات غير القانونية تقلق الحكومة والقيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ونحن نعمل بحملات ضخمة من أجل وضع حد لها عبر العمل من أجل عدم دخول المركبات غير القانونية في الضفة.

وقال إن عدد المركبات غير القانونية 89 ألف في الوطن بعضها "مشطوبة" وبعضها غير مرخص وفقا للأصول، مشيرا إلى أنه جرى التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء من اجل وضع حوافز من اجل تأمين وترخيص المركبات غير المرخصة وفقا للقانون، أو شطب المركبة وفقا للقانون.

وقال إن هذا العدد من السيارات غير القانوني ينعكس على المظهر العام للبلد ويتسبب بأزمات مرورية، ويسهم في تقديم معطيات سيئة عن فلسطين أمام العالم.

وأوضح طبيلة أن جل السيارات المشطوبة وغير القانونية توجد في المناطق المصنفة (ب. ج) حسب اتفاقات أوسلو، وهي المنطقة التي تعمل فيها قوات الامن كما في المناطق المصنفة "أ" والخاضعة للسيطرة التامة لقوات الأمن الفلسطينية.

وقال إنه جرى تسجيل 250 ألف مركبة في فلسطين تعمل على الشوارع حاليا، ولا توجد احصائيات حول عدد السيارات المشطوبة العاملة في المناطق (ب. ج).

نعمل حاليا من أجل رفع مخالفات السير للتقليل من الحوادث

وفيما يتعلق بحوادث السير، قال إن الحكومة تعمل من أجل وضع حد لحوادث السير، ونحن نقوم بفرض شروط صارمة على الحصول على الرخص، ولكن توجد مشاكل في تصاميم الطرق في فلسطين، ويوجد في بعض المدن طرق غير مطابقة للشروط وتتسبب في وقوع حوادث.

واضاف، إنه توجد أيضا ثقافة تتعلق بتهور بعض الناس والقيادة دون حذر، لذا نحن بحاجة للرقي بثقافتنا في مجال السير، ونحن نطالب حاليا بتعديل القانون ورفع قيمة المخالفات من اجل التقليل من الحوادث.

مشروع تجريبي لنقل عام بين المدن

وبين أنه يوجد لدينا مشروع "أوريو" بالتعاون مع الهولنديين لتوفير 120 حافلة بكلفة 32 مليون يورو على حساب الهولنديين، لتطوير النقل العام في فلسطين.

وقال إن المشكلة هي في أن ملكية خطوط النقل في الضفة الغربية للقطاع الخاص، ونحن بالتعاون مع القطاع الخاص نعمل من أجل أن يرى النور المشروع في العام المقبل، وسيجري توزيع الحافلات في مختلف المناطق لنشاهد نتائج التجربة ونستخلص العبر لبناء شبكة مواصلات عامة متكاملة.

وفا