عشرة أعوام هي عمر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة برًا وبحرًا، ولا زالت 'إسرائيل' تتغنى بإعطاء تسهيلات للقطاع، لكن هذه التسهيلات تفندها المعاناة اليومية التي يعانيها سكان القطاع على المعابر الحدودية، والمتمثلة في اعتقال المواطنين من التجار والمرضى على حاجز بيت حانون 'إيرز'، إضافة إلى منعه إدخال العديد من السلع والبضائع لقطاع غزة بحجة أنها تستخدم في أعمال للمقاومة بغزة.
إجراءات الاحتلال هذه ليست جديدة، في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية تنقل السكان في قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على المعابر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استغلال سيطرته وتحكمه الفعّال والمطلق في المعابر التي تربطه بقطاع غزة، في استخدامها كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين وابتزازهم، حيث رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات 17 حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين عبر معبر بيت حانون 'إيرز'، خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو المعبر الوحيد بين الاحتلال الإسرائيلي وقطاع غزة لعبور المواطنين للعلاج أو التجارة في أراضي الداخل بما فيهم المرضى.

'اعتقالات مستمرة'
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، إن الاعتقالات على معبر 'إيرز' طالت 5 من المرضى، بينهم جريحان، و4 من التجار الذين يملكون تصاريح للتنقل، إضافة إلى طالبين، وكذلك طالت مدير مؤسسة خيرية، وجميعهم تم نقلهم إلى التحقيق في سجن عسقلان القريب من غزة.

كما ألغى الاحتلال في الفترة الأخيرة تصاريح خروج ثابتة لنحو 1400 رجل أعمال فلسطيني من أصل 3700 تصريح، تم إعطاؤها لرجال الأعمال من القطاع الخاص في السنوات الست الأخيرة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان، قال إن ادعاءات إدخال التسهيلات الإسرائيلية لقطاع غزة هي محاولة ممزوجة لتجميل وجه الاحتلال، حيث يرصد المركز بشكل يومي حالات الاعتقال اليومية والإجراءات الإسرائيلية التي يعاني منها المواطنون على المعابر الحدودية، كما يقوم بنشر بيانات تتعلق بحالات الاعتقال التي تطال المرضى والتجار والمواطنين لدى عبورهم من معبر بيت حانون 'إيرز'.

'ابتزاز إسرائيلي'
وأوضح المركز أنه لا يوجد أي تغير حقيقي في ظروف الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة، الذي يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي ضد السكان، بل إن الحصار أصبح يتخذ منحى أعمق، وبات يطال فئات كانت تحمل تصاريح للمرور وحرية الحركة على المعابر.

ولفت المركز إلى أن نحو 120-140 تاجرًا ورجل أعمال تم اعتقالهم من قبل الاحتلال على المعابر، بالإضافة إلى العديد من التجار الذين منعوا من إدخال المواد والبضائع للقطاع.
كما أشار إلى أن تشديد إجراءات الاحتلال ضد قطاع غزة، أصبح شكلًا من أشكال المس بالاقتصاد الفلسطيني، واستكمالًا للابتزاز الذي يمارسه الاحتلال الذي يساوم التجار والمرضى والمواطنين بين مصادر رزقهم وحصولهم على العلاج وبين العمل لصالحه، ما يؤكد أن سلطات الاحتلال بحصارها المشدد للقطاع استطاعت أن تحول المعابر إلى مصيدة لابتزاز الفلسطينيين واعتقالهم لمحاولة الإيقاع بهم للعمل لصالحها.

صحيفة البلد