قال وكيل وزارة العمل ناصر قطامي: ان وفدين من وزارة العمل في الضفة الغربية سيتوجهان الى قطاع غزة خلال الايام القليلة القادمة، وهما بانتظار اصدار التصاريح اللازمة من قبل الجانب الاسرائيلي.
وأوضح قطامي إن الوفد الأول وسيضم موظفي وادارة الحاسوب في الوزارة وستكون مهمته توحيد الحاسوب وقاعدة بيانات الوزارة واثراء المكاتب في المحافظات الجنوبية بالخبرة اللازمة.
أما الوفد الثاني، فيضم كافة اركان الوزارة بدءاً من الوكيل وحتى مسؤولي الادارات المختلفة، وذلك لترجمة حالة التوافق السائدة في الوزارة ومن اجل توطيد العمل والاستفادة المتبادلة ووضع الخطط الازمة ودراسة سوق العمل والاحتياجات الملحة في القطاع، سيما بعد الارقام الصادمة التي تخرج بشكل دوري حول واقع البطالة وسوق العمل في القطاع.
وأشار قطامي الى ان الوفد سيعمل على توحيد الانظمة والقوانين والتعامل مع ازمة البطالة وموضوع التفتيش على منشات العمل ووضع البرامج و الخطط المشتركة لمواجهة افة البطالة.
وأكد ان توجه الوفد الى القطاع سيعطيه الفرصة الكاملة والحقيقية للتعرف اكثر على الاشكالات التي تواجه عمل الوزارة والمشاكل الاخرى.
وتوقع قطامي ان تتم زيارة الوفد الثاني الى قطاع غزة خلال الشهر القادم، فيما يتوقع ان تتم زيارة الوفد الأول في كل لحظة بعد الحصول على الموافقة الاسرائيلية واصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الوفد.
واكد وكيل وزارة العمل ان الوزارة ووزير العمل مأمون أبو شهلا يوليان أهمية قصوى للعمل في القطاع ويركزان العمل هناك بسبب الأوضاع الاقتصادية الكارثية وارتفاع نسبة البطالة، مبيناً انه تم ترجمة ذلك من خلال استئناف برنامج التشغيل المؤقت الذي اعلن عنه وزير العمل قبل عدة اشهر والذي سيستفيد منه حاليا نحو اربعة الاف عامل وخريج.
وقال قطامي: ان الوزارة بذلت جهوداً كبيرة على مدار الاشهر والسنوات الاخيرة من اجل تجنيد الاموال لصالح مشاريع التشغيل والتنمية في القطاع من اجل المساهمة في التخفيف من حدة البطالة والفقر، مذكراً بجهود الوزير في المؤتمرات العالمية وخصوصاً منظمة العمل الدولية الاخير في جنيف والذي طالبتهم بتوفير مئتي مليون دولار لمواجهة البطالة.
وتوقع قطامي ان تزيد الوزارة من اهتمامها في جوانب التشغيل ومكافحة البطالة في القطاع والتي وصلت الى مستويات مخيفة وغير مسبوقة بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق مئات المصانع وورش العمل وارتفاع إعداد الخريجين بشكل لافت وكبير.
نقلا عن الايام
