سجل سعر صرف الدولار مستويات تاريخية مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء أمس واليوم، ملامساً مستوى 11.5 جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاعه ليتخطى مستويات تاريخية خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إن "المركزي المصري" يدرس 3 خيارات في الوقت الحالي بعد تخليه عن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمي، مخالفاً جميع التوقعات والتلميحات التي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بوجود اتجاه قوي لخفض جديد للجنيه مقابل الدولار.

وتشمل الخيارات الثلاثة المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ترك الوضع الحالي على ما هو عليه والاستمرار في تثبيت الجنيه عند مستوى 8.78 جنيه للشراء و8.83 جنيه للبيع في السوق الرسمي، أو تثبيت الجنيه ووضع عمولة توفير عملة لبعض الفئات التي تطلب الدولار، وأخيراً تعويم جزئي أو كلى لسعر الصرف، وهو الخيار الذي يدعمه محافظ المركزي المصري بشدة في الوقت الحالي.

وفي تعاملات السوق الموازي ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليلامس نحو 11.50 جنيهاً في تعاملات اليوم، مقابل نحو 11.42 جنيهاً في تعاملات أمس السبت.

وفيما يرفض عدد كبير من تجار العملة الرد على هواتفهم المحمولة والبعد عن المقرات التي كانوا يتواجدون بها لاستقبال العملاء، اشتعلت المضاربات واختفى الدولار من السوق الموازي والسوداء، خاصة مع إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة، واتجاه أغلب الشركات العاملة في الوقت الحالي إلى تقليص أنشطتها في التعامل بأسعار السوق السوداء وقصرها على التعامل بعد التاسعة مساء.

قرار شركات الصرافة بالعمل بأسعار السوق السوداء مساءً يأتي في إطار محاولات الهرب من الرقابة التي يفرضها البنك المركزي المصري وأجهزة الأمن التي تدخلت بشدة خلال الفترة الماضية وقامت بضبط عدد من تجار العملة والمضاربين على الدولار.

وربطت المصادر بين عدم قيام البنك المركزي المصري بخفض الجنيه في الوقت الحالي وبين استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي اقتربت من 14% خلال الشهر الجاري، وذلك وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي توقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضحت المصادر أنه في حالة قيام البنك المركزي بأي خفض جديد للجنيه فإن معدلات التضخم ربما تقفز لتلامس مستوى 16% وهو مستوى تاريخي لم يحدث في مصر قبل ذلك.

ويترقب المركزي المصري دخول تدفقات دولارية تقدر بنحو 5.5 مليار دولار خلال الشهور القادمة، لتعزيز قدرته على إدارة سعر الصرف، ودعم احتياطي النقد الأجنبي.

وتشمل تلك التدفقات 2 مليار دولار من السعودية، ومبلغا مماثلا من الامارات، ومليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي.

ويتوقف صرف قرضي البنك الدولي والتنمية الإفريقي على إقرار عدد من القوانين من جانب البرلمان، وأهمها قانون القيمة المضافة الذي من المتوقع أن يتم تطبيقه بداية من سبتمبر المقبل.

العربية نت