على عكس التوقعات التي تقر بخفض مرتقب للعملة المصرية، اعتبر محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرمس محمد أبوباشا في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر الأخيرة قد لا تعني بالضرورة خفضا للجنيه بل هي تلميح لاستعداد الحكومة والبنك المركزي اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
واستبعد أبو باشا لجوء المركزي إلى خفض العملة في الوقت الآني، وذلك لعدم توفر الاحتياطي النقدي والسيولة الكافية، التي تساعد على تحقيق الاستقرار في الأسواق بعد تخفيض قيمة الجنيه، إلى جانب غياب الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الموازنة.
ولفت أبو باشا إلى ضرورة خفض العجز في الموازنة المصرية لتحجيم الطلب المحلي ، كون ذلك سيسهم في رفع الإنتاجية من خلال توفر الأموال والاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء.
ووصف أبو باشا استئناف المفاوضات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي حول منح قرض تبلغ قيمته بين 7 و10 مليارات دولار بـ"الخطوة المهمة" لإعادة التوازن المطلوب للاقتصاد المصري، "كون هذا القرض سيوفر السيولة المطلوبة من العملة الصعبة، كما سيحث المؤسسات الدولية الأخرى على منح مزيد من القروض، ويمكن الحكومة المصرية من طرح سندات دولية لخلق مزيد من السيولة وإعادة الثقة للمستثمرين بالاقتصاد المصري".
العربية نت
