أبقى «بنك إنجلترا المركزي» أسعار الفائدة دون تغيير أمس، مخالفاً بذلك توقعات الكثير من المستثمرين بأنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني تداعيات استفتاء الشهر الماضي الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قال «بنك إنجلترا المركزي» إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما «حزمة من الإجراءات»، حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو/ حزيران. وأضاف البنك، خلال محضر اجتماع يوليو/تموز، أن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس/آب.

تباطؤ اقتصادي

رأى محللون، في مقابل ذلك، أن خفض أسعار الفائدة كانت خطوة ضرورية مع تزايد الدلائل على تباطؤ حاد في اقتصاد المملكة المتحدة، بما في ذلك المؤشرات المبكرة التي كشفت عنها استطلاعات الرأي الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن ثقة الشركات والمستهلكين تراجعت في أعقاب الاستفتاء. ويؤكد بعض المحللين أن الركود البريطاني بات واقعاً لا مفر منه.

وخضع تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد على اقتصادها لجدل ساخن قبل 23 يونيو/‏حزيران الماضي يوم الاستفتاء، حيث وجهت الاتهامات لفريق مؤيدي الانفصال بالذعر بلا مبرر، بينما اتهم معارضوه بأنهم لا يقرأون الواقع جيداً. وحرص بنك إنجلترا في الوقت نفسه على الاحتفاظ بموقف متوازن لمعالجة الأثر الاقتصادي المحتمل للانفصال دون أن يتهم بالانحياز لأي موقف سياسي.

ويقول فيليب شو، كبير الاقتصاديين في شركة «انفستيك»: «السؤال الآن ليس ما إذا كانت لجنة السياسات المالية في بنك إنجلترا سوف تخفض أسعار الفائدة وإنما متى ؟ وإلى أي حد؟».

مخاطر الانفصال

ومنذ التصويت بالخروج من الاتحاد، أعرب محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني بوضوح عن المخاوف بشأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد. وفي خطاب ألقاه يوم 30 يونيو، أوضح كارني أن التوقعات بخصوص الأداء الاقتصادي قد تراجعت، وأن زيادة حالة عدم اليقين يمكن أن تسبب ارتفاع معدلات البطالة، وأن هناك مخاطر من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي. كما ألمح بقوة إلى أن التسهيل وشيك وقال: «من المحتمل أن تكون هناك حاجة لتخفيف في السياسة النقدية خلال فصل الصيف».

وفي حديث له أمام لجنة الخزانة في لندن يوم الثلاثاء حول تقرير الاستقرار المالي في بنك إنجلترا، أشار كارني إلى أن المزيد من التيسير النقدي يمكن أن يأتي في المستقبل، وقال: «ستكون هناك دائماً إجراءات احترازية في حال تراجعت التوقعات الاقتصادية».

خيارات عديدة

وقال فيليب شو كبير خبراء الاقتصاد في «إنفيستك»: «ألمح كارني إلى مجموعة واسعة من خيارات السياسات المتاحة، والتي منها ما لم تستخدم سابقاً. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحديد ما يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يأخذه في الاعتبار. وقد استبعد التحفيز النقدي السخي من قبل العديد من البنوك المركزية، ونحن لا نرى في استخدامه إمكانية واقعية».

تيسير كمي

لكن خيار إحياء برنامج التيسير الكمي للبنك المركزي البريطاني المجمد منذ يوليو/‏تموز 2012، عندما تمت زيادته بمقدار 50 مليار جنيه استرليني ليصل إلى ما مجموعه 375 مليار جنيه قد يتم خلال اجتماع شهر أغسطس/‏آب المقبل الذي يتزامن مع صدور تقرير التضخم الفصلي. ويرى بعض المحللين أن شراء الأصول قد يبدأ عندها، بينما يعتقد البعض الآخر أن شراء الأصول سوف يبدأ فوراً.

وقد سارعت لجنة الاستقرار المالي في بنك إنجلترا إثر الاستفتاء لاتخاذ تدابير عاجلة، حيث خفضت مخصصات البنوك الاحتياطية لمواجهة الأزمات من 0.5% إلى لا شيء في محاولة لتنشط الاقتصاد. ومثل هذه الخطوة تحرر 150 مليار جنيه من أرصدة البنوك يمكن إقراضها للشركات والأسر.

موجات ارتدادية

وكانت نتيجة الاستفتاء غير المتوقعة قد أحدثت موجات ارتدادية في الأسواق المالية، حيث فقد الجنيه كثيراً من قيمته وتراجع العائد على السندات السيادية البريطانية إلى مستويات قياسية.

ويقول محللون إن هبوط الجنيه إلى أدنى مستوى في 31 عاماً مقابل الدولار هو هبوط مرحلي جزئي، لأن المتداولين يسعرون على أساس أن يتم رفع أسعار الفائدة خلال الصيف. وحذر الرئيس السابق لشركة بيمكو محمد العريان من أن الاسترليني قد يتعادل مع الدولار في وقت غير بعيد.

وكالات