رام الله – الاقتصادي- قالت سلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولي، أمس إنهما بصدد إنشاء صندوق لضمان قروض المشاريع الصغيرة لإحياء القطاع الخاص في غزة.
وقالت سلطة النقد في بيان، إنها نظمت ومجموعة البنك الدولي، في رام الله يوم الأربعاء، ورشة عمل مشتركة لمناقشة تفاصيل إنشاء الصندوق، الذي سيمكن منشآت القطاع الإنتاجي في غزة من إعادة جدولة تسهيلاتها، ومنح قروض جديدة للمنشآت الصغيرة، وسيساهم في نفس الوقت في استقرار القطاع المصرفي، حيث سيتم تخفيف مخاطر الائتمان.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، حسب البيان، "تربط سلطة النقد الفلسطينية ومجموعة البنك الدولي علاقة شراكة مميزة تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص لخلق فرص العمل من خلال نظام مصرفي مستقر وشامل"، مضيفا أن الحرب الأخيرة على غزة تطلبت من الجميع تكثيف الجهود للمساعدة في إنعاش وإعادة تأهيل القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "نرغب من خلال الصندوق في تطوير أدوات مصرفية مميزة تسهل وتساعد المنشآت والشركات في التغلب على التحديات الناجمة عن الحرب، وتشجيع الجهاز المصرفي للقيام بدوره في دعم الاقتصاد مع الحفاظ على المعايير المصرفية السليمة".
وتابع: "بالرغم من البيئة المليئة بالتحديات، لا يزال أداء القطاع المصرفي الفلسطيني جيدا في ظل إشراف سلطة النقد الفلسطينية، بصفتها البنك المركزي"، مؤكدا أن سلطة النقد مستمرة في تعزيز قدرتها المؤسساتية وتوفير الرقابة والتنظيم الدقيق للقطاع المصرفي، الذي يتماشى مع الممارسات الدولية. وسيتم تنفيذ هذه التسهيلات من خلال إعادة جدولة القروض القائمة ومن خلال الصناديق الضمان الموجودة حاليا".
وثمن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، كما ورد بالبيان، أهمية إنشاء الصندوق، معربا عن شكره لسلطة النقد الفلسطينية والبنك الدولي على هذه المبادرة الهامة، التي قال عنها: إنها تأتي في الوقت المناسب بالنظر إلى الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة بعد العدوان الأخير، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سيسهم بشكل فاعل في إحياء القطاع الخاص بغزة الذي يمر في ظروف بالغة الصعوبة بسبب ما لحق به من خسائر خلال العدوان وتأخر عملية الإعمار.
من جهته، قال يوسف حبش، الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، إن هذه التسهيلات المالية ستمنح الفرصة للمقترضين الذين تأثرت قروضهم خلال الحرب في غزة كي يستمروا بالعمل، وإن هناك حاجة كبيرة لمساعدة القطاع الإنتاجي في غزة، الذي يشكل قوة رئيسية للتنمية الاقتصادية والتوظيف.
وأضاف: لطالما دعمت مجموعة البنك الدولي قيام قطاع خاص يقود التنمية، حيث سيعمل الصندوق على تحفيز القروض لدعم الاستثمار الخاص في عملية إعادة إعمار وإنعاش غزة. ونظرا لحجم الدمار والوضع الاقتصادي المتدهور في غزة، فإنه من المتوقع أن تزيد ضغوطات الإنفاق المرتبطة بإعادة إعمار غزة من الفجوة المالية للسلطة الفلسطينية. وإن دعم الصندوق من جميع الأطراف، سيساهم بتخفيف العبء على المالية العامة".
وقال حبش، "سيتم تطبيق مبادئ الحوكمة ومعايير عالية من الرقابة الداخلية في الصندوق، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر وبدرجة عالية من المهنية، وستبقى مجموعة البنك الدولي، التي ساهمت في تصميم هذه الأداة، على أتم الاستعداد لدعم تطبيقها بتقديم المساعدة الاستشارية والفنية. ومن المتوقع أن يقوم المانحون بتمويل هذا الصندوق".
وقال المختص في القطاع المالي للبنك الدولي بيترو كاليس، "في العديد من الدول، تمثل تسهيلات ضمان القروض أداة رئيسية لمعالجة فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي دولة تعاني من النزاع، قد يلعب القطاع الخاص دورا هاما في التنمية وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، معربا عن أمله "بأن نتمكن من تحريك تمويل المانحين من أجل إنشاء وتشغيل هذه الأداة، ما سيشكل خطوة هامة تجاه إعادة تأهيل الشركات في غزة، إضافة إلى الاستثمار الفعال في القطاع الخاص كمحرك للتنمية والتوظيف".
