أصدرت وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس الأربعاء، قراراً لتنظيم استقدام العمالة المنزلية.
واشترط القرار حداً أدنى للأجر الشهري يساوي (60) دينار كويتي، بما يعادله (200) دولار أميركي، وتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب والشركات، وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية، ورسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية.
وكالات
