اسطنبول- رويترز- طعن أكاديميان تركيان اليوم الثلاثاء في أمر محكمة سمح للسلطات بحظر الدخول على تويتر ويوتيوب عدة ساعات هذا الاسبوع في حملة قالا انها تعكس التسلط المتنامي لأنقرة.
كانت تركيا اتخذت موقفا متشددا من مواقع التواصل الاجتماعي في عهد الرئيس رجب طيب اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه فحجبت بعض المواقع مؤقتا العام الماضي كما سهلت على السلطات فرض مثل هذه الأشكال من الحظر لمنع انتشار تسرب تسجيلات أثناء فضيحة فساد.
وتظهر بيانات من شركة تويتر للتدوينات القصيرة أنه في النصف الثاني من العام الماضي وحده قدمت تركيا طلبات لحذف محتويات إلى تويتر أكثر خمس مرات من أي دولة أخرى.
وحجبت تركيا موقعي تويتر ويوتيوب لتبادل تسجيلات الفيديو لساعات أمس الاثنين بعد أن أمرت محكمة تركية بحذف صور ممثل للادعاء احتجزه مسلحون من اليسار المتطرف تحت تهديد السلاح.
وقال استاذ القانون بجامعة أنقرة كريم ألتيبارماك انه وأكاديمي قانوني آخر هو يامان أكدينيز قدما استئنافا للطعن في هذا التقييد في المحاكم التركية.
وقال وهو يتوعد بنقل القضية الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اذا لزم الامر "لا يهم ان يكون الحظر رفع الان. نعتقد انه ضد القانون وسنطعن عليه."
وقال ان شركات التواصل الاجتماعي وضعت سابقة سيئة لحرية التعبير بموافقتها على إزالة محتوى. وأضاف "كل من تويتر ويوتيوب الان رهينة لانهما تنفذان جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة."
وقال متحدث باسم إردوغان أمس الاثنين إن الادعاء طلب حجب الموقعين لأن بعض المؤسسات الإعلامية تصرفت وكأنها "تنشر دعاية للإرهابيين" عبر نشر صور حادث احتجاز الرهينة.
وقتل ممثل الادعاء محمد سليم كيراز الذي ظهر في الصور في وقت لاحق في إطلاق نار بين خاطفيه والشرطة الأسبوع الماضي.
وقال محمد علي كوكسال المحامي المتخصص في قضايا تكنولوجيا المعلومات "تستغل القوانين كأسلحة من جانب السلطات." وأضاف "تقول الحكومة 'سنحجبك إذا لم تحذف كذا وكذا'. إذا ما تم هذا بين شخصين سيسمى ابتزاز."
وأثناء فضيحة الفساد في العام الماضي توعد اردوغان "بمحو" تويتر. واستخدم كثير من الاتراك برامج مثل شبكة خاصة فعليا في الالتفاف على هذه القيود.
وقال مصطفى كمال داجوفين وهو طالب بجامعة اسطنبول "لم استخدمها حتى الان هذا العام لكن يبدو انه سيتعين علي ان أفعل ذلك."
