كشفت صحيفة "كالكاليست" العبريّة أنّ أزمة الثقة بين وزير الإسكان، يوآف غالانت، ونظيره في وزارة الماليّة، موشيه كحلون، ستفضي إلى تعديل وزاري جديد. هذا التعديل، وفقاً للصحيفة، تم الاتّفاق عليه بالفعل بين كحلون ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ومن المتوقّع أن يتمّ مع انتهاء الدورة الصيفية للكنيست مطلع الشهر المقبل.
وذكرت "كالكاليست" أن اللقاء جرى بين نتنياهو وكحلون ليلة السبت الماضي، وتمّ خلاله الاتّفاق على الآتي: نقل يوآف غالانت من وزارة الإسكان ليشغل منصب وزير الاقتصاد، الذي كان بحوزة نتنياهو نفسه.
غير أنّ وزارة الاقتصاد القادمة ستكون "مصغّرة" وفقاً للاتفاق، وذلك على خلفيّة أن قسم "العمالة" داخل الوزارة سينتقل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تحت إشراف حاييم كاتس، الذي سبق وأن وعده نتنياهو بتوسيع صلاحيات وزارته، وإعادتها إلى سابق عهدها كوزارة للشؤون الاجتماعية والعمل.
ومن المتوقع أن يخلف عضو الكنيست عن حزب "كولانو"، إيلي كوهين، سلفه غالانت في وزارة الإسكان، بينما من المحتمل أن يتخلّى حزب "كولانو" عن وزارة حماية البيئة لصالح الليكود، إذ من المتوقع تعيين وزير القدس والتراث، زئيف إلكين، لهذا المنصب.
في المقابل؛ نفى مكتب وزير المالية هذه الأنباء، مبيّناً أنّ "رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد لم يتّفقا على أي تغيير في الحقائب الوزاريّة التي بجوزة أعضاء حزب "كولانو"، وأنّ كحلون وغالانت يعملان بشكل مشترك ضمن أجواء عمل جيّدة.
لكن رغم ذلك؛ فإن ما يطفو على السطح من معطيات يوحي بأن الأجواء ليست جيّدة تماماً؛ إذ يقول مراقبون ومسؤولون إسرائيليون إن ثمّة أزمة ثقة بين غالانت وكحلون، ومردّها إلى أنّ الأخير يريد تحقيق إنجازات جوهريّة وحاسمة في قطاع البناء بشكل عام، في الوقت الذي يرتكز فيه مجهود غالانت على الإسكان العام فحسب، وفي خضمّ الشكاوى المتزايدة إزاء تفاقم معضلة الإسكان العام في إسرائيل، قد يكون استبدال غالانت وسيلة مؤاتية في هذا التوقيت من أجل تهدئة الأوضاع.
بوابة اقتصاد فلسطين
