طرح، كلّ من وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، وما يسمى وزير الأمن الدّاخليّ الاسرائيلي جلعاد إردان، أمس الثّلاثاء، على البرلمان الإسرائيليّ، مشروع ما يسمّى بـ'قانون الفيسبوك'، في خطوة أولى نحو سنّه.
ويتيح مشروع 'قانون الفيسبوك' بإزالة ما أسموه بـ'مضامين إرهابيّة' تمسّ وتحرّض ضدّ إسرائيل، من على موقع التّواصل الاجتماعيّ الأشهر، فيسبوك (وغوغل أيضًا)، وذلك عبر استصدار أمر محكمة ضدّ 'المحرّض/ة'، يقضي بإزالة وإلغاء الصّفحة، خلال ساعات معدودة.
ووفق القانون، تكون الدّولة مخوّلة بتقديم معلومات شخصيّة وسريّة عمّن تتّهمه/ا، دون حضور ممثّلين عن الشّركات الإنترنتيّة (التي تزوّد المضامين)، ودون أن تكشف لها فحوى المعلومات.
واستنادًا إلى مشروع القانون الجديد، يتوجّب على صفحة الفيسبوك التي توصف بالتّحريضيّة أنّ تتوفّر بها أحد المعايير الثّلاثة: المساس بأمن الدّولة، المساس بأمن الجماهير والمساس بأمن شخص؛ كما وسيفحص القانون إن كان المساس الذي نجم عن تدوينة في الفيسبوك، قد تجاوز حدود حريّة التّعبير.
وينصّ مشروع القانون على إمكانيّة استصدار أمر محكمة إداريّ يتيح إزالة المضامين التي يعتبرها الملتمسون إرهابيّة، على حدّ وصف القانون، الذي يسمح لأوّل مرّة، بإغلاق صفحة فيسبوك، قبل الشّروع بمقاضاة جنائيّة ضدّ المشتبه به/ا.
الحدث
