مع إحكام حلقات الحِصار وانعدام سُبل السياحة الخارجية، زاد إقبال المواطنين في قطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية على السياحة الداخلية، ومن أهمها 'الشاليهات' والمنتجعات المنتشرة قبالة شواطئ البحر، بعيدًا عن الضغوط النفسية ومشاهد الدمار التي خلفتها الحروب المتتالية على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة.

ويرى المواطنون في المصايف المغلقة مكانًا مميزًا يجذبهم نحوها بأسعارٍ مناسبة، مقارنةً بما تُقدمه من خدمات ومزايا، لاسيما توفير الكهرباء على مدار الساعة والمياه العذبة، إضافة للجو العام الهادئ والمُريح بعيدًا عن ظروف الحياة. وفي المقابل؛ تُشكل هذه المشاريع لأصحابها فرصة اقتصادية لتحقيق الأرباح وتسريع عجلة الاقتصاد المحلي بما يخدم المواطنين.

أم محمد شملخ مديرة شاليهات الياسمين؛ تقول : 'بدأت المشروع قبل ست سنوات بافتتاح شاليهين، وبعدما لامست الجدوى الاقتصادية الجيدة منه قمت بافتتاح اثنين آخرين، وكانت النتائج إيجابية'، موضحةً أن مشروع الشاليهات مجدٍ من الناحية الاقتصادية في سنوات افتتاحه الأولى، مقارنة بما هي عليه الآن، لاسيما في ظل انتشار العديد من الشاليهات والمصايف.

وفي سؤالنا عن مدى إقبال المواطنين على المصايف، تُجيب شملخ: 'هناك إقبال جيد من الناس على الشاليهات، بل ويفضلونها عن الاصطياف على شاطئ البحر، نظرًا للميزات التي نقُدمها لهم والخصوصية التي يتمتعون بها خلال تواجدهم في الشاليهات'، قائلة: 'لكن إقبال الناس مقرون بالسعر الذي يُناسب ظروفهم المادية، وبالتالي فإن هذه الأسعار لا تُناسب أصحاب الشاليهات، حيث إن مقدار الربح بسيط ولا يُغطي رأس المال ولا تكاليف الصيانة والخدمات المقدمة للزبائن'.

وأضافت: 'الفائدة الاقتصادية من هذه المشاريع تخِف حدتها عامًا بعد عام، حيث كان يِصل تأجير الشاليه إلى 500 شيكل، الآن يتراوح تأجيره ما بين 300 إلى 400 شيكل، وبالتالي فإن الإقبال يزيد لكن بأسعار أقل مما كانت عليه سابقًا'، مشيرةً إلى أن بعض المواطنين يتجهون إلى الاشتراك مع أصدقائهم وأقاربهم لتغطية تكلفة الشاليه.

وتكتظ الشاليهات بالزبائن في المناسبات الدينية كالأعياد، وينشط بها العمل، ما يُوفر لهم إمكانية ارتفاع سعر التأجير، كما تقول شملخ: 'تُعد مشاريع إقامة الشاليهات في غزة موسمية تنشط في فِصل الصيف فقط، ثم تعود للخمول في الشتاء'.

'الأسعار مناسبة'
من جهته، يُبين محمد عجور مدير شاليهات 'طلعت عجور' في منطقة الشيخ عجلين، أن الإقبال من المواطنين على الشاليهات دفع الكثيرين لافتتاح مثل هذه المشاريع التي تُعيد بالربح لهم وبالمقابل تُقدم خدمات جيدة للزبائن.

ويُكمل عجور: 'إذا ما قارنا أسعار تأجير الشاليهات بالخدمات والمميزات التي نُقدمها للمواطنين، فإنها مناسبة وتُحقق نوعًا من الرفاهية والاستجمام المريح بخصوصية أكثر مما هي عليه على شاطئ البحر'.
وأردف: 'الجميع يعتقد أن المشروع مربح بشكلٍ كبير، لكن هذا الاعتقاد خاطئ، فرأس مال المشروع يتجاوز 80 ألف دولار، إضافة للكثير من التكاليف التي يتكبدها أصحاب هذه المشاريع للاحتياجات الأساسية للمشروع، عدا عن الإصلاحات الدورية للمكان وأجرة العمال'. بالمجمل هل هذه النتائج الاقتصادية للمشروع مُرضية؟!: 'بالطبع، هي نتائج إيجابية ومُرضية، ولكن ليس بالشكل المطلوب والمرجو'.

ويُشير عجور إلى أن الأجواء الحارة والمناسبات الدينية والوطنية تزيد من نسبة إقبال المواطنين على المصايف، لكن يظّل هذا الإقبال محسورًا في فترة لا تتعدى الثلاثة شهور.

'زيادة بنسبة 15%'
بدوره، قال رزق الحلو مدير السياحة الداخلية في وزارة السياحة بغزة، في حديثٍ لـ'البلد': 'إن إجمالي عدد الشاليهات المنتشرة من شمال القطاع إلى جنوبه 140 شاليهًا، وزادت أعدادهم خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي بنسبة 15% تقريبًا'، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تعمل على زيادة عجلة الاقتصاد الفلسطيني المحلي، في المقابل فهي تُحقق الرفاهية والاستجمام للمواطن.

ولا تفرض وزارة السياحة حدًا أقصى لتسعيرة تأجير الشاليهات، لكن هناك إجراءات رقابية تُجريها الوزارة على هذه المصايف. ويقول الحلو في ذلك: 'لجنة ضبط المسابح مشكلة من عدة جهات، هي الدفاع المدني، وزارة الصحة ووزارة والحكم المحلي، ووظيفتها التأكد من توفر سبل السلامة والوقاية في المسابح، وبعض الإجراءات الرقابية الدورية التي تحفظ سلامة المواطنين من عدوى صحية مثلًا، ووجود أدوات الإسعاف والفلاتر اللازمة لسير عمل المسابح'.

أما د. معين رجب المحلل الاقتصادي، فاعتبر هذه المشاريع شكلًا من أشكال الاستثمار التي يُقبل عليها القطاع الخاص، تعمل على توفير الخدمات الترفيهية والاستجمام للمواطنين بقدرٍ من الفائدة الاقتصادية لهم.
ويقول رجب  'فصل الصيف وأجواؤه الحارة والظروف التي يمر بها القطاع من انقطاع للكهرباء وعدم توفر سبل الاستجمام المريح على شاطئ البحر بسبب الاكتظاظ ، كل ذلك شجع زيادة وتيرة عمل هذه الشاليهات، بما يُلبى حاجة المستثمرين والمواطنين على حدٍ سواء'.

وتابع: 'لو اطلّعنا عن قرب على سير هذه المشاريع، فهي تُشير إلى زيادة في أعدادها، وبالتالي فإن الإقبال عليها كبير ويُحقق فائدة للمستثمرين'، موضحًا أن هذه المشاريع قدمت فرص عمل للعديد من الجهات، كالمقاولين وذوي الاختصاصات المختلفة، إضافة إلى أنها أصبحت مصدر دخل لأصحاب الشاليهات، وبالتالي فإن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني العام والناتج المحلي ويدعم السياحة الداخلية.

صحيفة البلد