غزة- الاقتصادي- إسلام أبو الهوى - نصر درويش تاجر ومورد في غزة ضاق ذرعا من الانقسام بين شطري الوطن كونه بات يدفع الضريبة ثلاث مرات لعدد من السلع التي يستوردها من الخارج.

ويشير درويش إلى أن التاجر في غزة يدفع ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها اسرائيل من موانئها ثم تحولها للسلطة الوطنية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، ثم يدفع مرة أخرى لصالح الحكومة المقالة عندما تدخل البضائع إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الدفع مرة ثالثة لصالح الحكومة في غزة التي فرضت قبل نحو شهرين ضرائب جديدة على نحو 50 صنفا من السلع.

وأشار إلى أن قيمة الضرائب التي تدفع على  القائمة الجديدة من السلع تتراوح بين 2000-3000 شيقل وذلك حسب حجم الحاوية ونوع البضائع بداخلها.

وفي وقت تتذرع فيه وزارة المالية في قطاع غزة بأنها استندت إلى قانون الجمارك عام 1929 لفرض الضرائب الجديدة، تتحدث وزارة المالية في رام الله أن الضريبة الشرعية الوحيدة التي ينص عليها القانون هي ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل على معابرها ثم تحولها لاحقا لخزينة السلطة الفلسطينية إذا قدمت السلطة الفواتير الضريبية التي تثبت ذلك، وهو أمر اتهمت فيه وزارة المالية الحكومة المقالة بأنها اضاعت مليارات الشواقل على الخزينة العامة كونها لم تقدم منذ حصول الانقسام عام 2006 أية فواتير ما يعني أن مساهمة غزة في الخزينة العامة من ضريبة المقاصة تعادل صفرا.

ويقول عوني الباشا مدير عام الضريبة في وزارة المالية في غزة إن الضرائب التي يتم فرضها على الأصناف ليست ضرائب إضافية بل ضريبة تسمي "تعلية على الرسوم الجمركية " حيث يتم خلالها دفع الضرائب نقدا عند  وصول الحاويات إلى غزة، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي من أجل التسهيل على المستوردين.

وأضاف" اختصاراً للوقت والاجراءات وبدلا من أن يتوجه المستورد إلى الوزارة لدفع الرسوم واستلام الاشعارات يتم تحصيلها مباشرة على المعبر"، لافتا إلى أن هذا الإجراء قانوني يستند إلى قانون الجمارك لعام 1929.

ونفى صحة ما أثير حول قيام وزارته بتحصيل ضريبة مقاصة من المستوردين، لافتا إلى أن ما يتم تحصيله من ضرائب هي  ضريبة القيمة المضافة بسبب أنها قيمة دوارة وذلك لانتقالها من التاجر "أ" إلى التاجر "ب" ومن ثم إلى التاجر "ج"، مشيرا إلى  أن كل مرة تنتقل فيها السلعة يفرض عليها ضريبة.

ولم يحدد الباشا قيمة الضرائب التي يتم جبايتها في غزة من هذه الضريبة،  موضحا أن أكثر الشرائح تضررا منا هم أصحاب السيارات العمومية بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ونفى الدكتور أيمن عابد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة الحديث عن عدم مساهمة قطاع غزة في الخزينة العامة منذ عام 2006، مشيرا إلى أن الايرادات التي تجبيها السلطة من فواتير مقاصة غزة بلغت حوالي مليار واربعمائة مليون شيقل في عام 2013 أي ما يعادل 378 مليون دولار امريكي( على أساس متوسط سعر الصرف 3.7) والتي تشكل ما نسبته 36.6% من إجمالي نفقات السلطة الوطنية على القطاع.

ومع استمرار إغلاق الأنفاق ستبقى المعابر مع الاحتلال هي المنفذ الوحيد لواردات القطاع وبذلك سترتفع قيمة الواردات  من مليار وتسعمائة مليون دولار إلى ما يقارب 3 مليارات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة فواتير المقاصة إلى 596 مليون دولار امريكي والتي تشكل ما نسبته 18% من إجمالي نفقات السلطة العامة .

من جهته،  قال الباحث الاقتصادي حسن الرضيع إن أول قانون للضريبة على الدخل في الأراضي الفلسطينية تم اعتماده عام2004م وبدأ تنفيذه في2005، منوها إلى أن السلطة الفلسطينية لم تصدر حتى الآن تشريعا بخصوص ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج والجمارك وتتعامل مع الضرائب كأنها مصدر من مصادر تمويل الموازنة العامة.

وشدد على ضرورة العمل على إقرار تشريع ضريبي موحد في الضفة وغزة وذلك لمنع الازدواج الضريبي.

يذكر أن ايرادات السلطة السنوية من القيمة المضافة تبلغ 3 مليارات و400 مليون شيقل، وايرادات الجمارك أكثر من مليار و800 مليون شيقل، و55% من ايرادات السلطة الوطنية هي من ايرادات القيمة المضافة تشكل ايرادات الضرائب 60% من موازنة السلطة.

وتؤكد وزارة المالية في رام الله انه بعد الانقسام في غزة أصبحت الأخيرة خارج ايرادات السلطة الوطنية بينما أوفت الحكومة بالتزاماتها تجاه غزة، والتي تقدر مشترياتها من اسرائيل حوالي 20 مليون شيقل شهريا، وهذه الايرادات لا يتم الحصول عليها لأنه لا يتم تسليم السلطة الوطنية فواتير المقاصة الخاصة بها. وبالتالي فإن مال ضريبة مشتريات المواطن الغزاوي تبقى لدى الجانب الاسرائيلي.