وقال مكتب الاتصالات الحكومي إن إغلاق تلك المواقع يهدف إلى ضمان "عملية اختبار منظمة" تبدأ الاثنين.
وفي مايو أدى تسريب لأوراق اختبارات إلى إرجائها. وأعلنت بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة مسؤوليتها عن التسريب، الذي وصفه كثيرون بأنه يمثل إحراجا للحكومة.
وقال المدون دانيل برهاني إن الحكومة لا تملك أساسا قانونيا لمصادرة حرية التعبير لملايين المواطنين، مضيفا "هذه ليست الصين".
وتقول وزارة التعليم الإثيوبية إن 254 ألف طالب يتوقع خوضهم اختبارات هذا العام.
نقلا عن الحدث
