رام الله- الاقتصادي- قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع باتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، وأكد أن نجاح اللجنتين في عملهما يتطلب دعما وتعاونا من جميع الأطراف السياسية، لتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على موقفه برفض استلام عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ مليار وخمسين مليون شيقل من مستحقات الضرائب المحتجزة وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ قيام السلطة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة في انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مؤكدا على موقف الرئيس المطالب بلجنة تحكيم بهذا الخصوص.

وقرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها، واقتراح سبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة خلال ثلاثة أشهر، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، وعلى أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

وأكد المجلس أنه سيقوم بإتمام الإجراءات لإعفاء المزارعين من ضريبة الدخل قبل نهاية هذا الشهر في إطار سياسة الحكومة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.

كما قرر المجلس تكليف لجنة خاصة لاستدراج عروض لشراء التجهيزات الخاصة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، والذي سيتم الانتقال إليه خلال الشهر الجاري، بعد أن أصبح المبنى جاهزا لافتتاحه والانطلاق بالعمل نحو مجتمع المعلومات والاتصالات بحلة جديدة شعارها التطوير والتحديث لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.