أعلن الفريق الوطني لإعادة الاعمار أن اجمالي قيمة ما دفعته الدول المانحة من مساعدات لإعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة على غزة بلغ 40% من مجمل ما تعهدت بدفعه خلال مؤتمر اعادة الاعمار الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول العام 2014.

وبين الفريق الوطني في تقريره الأخير عن شهر حزيران الماضي الذي تزامن اصداره أمس مع ذكرى مرور عامين على الحرب الأخيرة على غزة أن مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين لتمويل عملية الاعمار بلغ 1409 ملايين دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات، وتبقى 3507 ملايين دولار.

وأكد الفريق الوطني الذي أسس بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء في شهر تشرين الاول من العام 2014 بهدف تنسيق التمويل والتخطيط لأولويات إعادة الاعمار أن الحكومة تواصل بذل الجهود المتعلقة باعادة الاعمار ومتابعة المانحين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة.

وبين المنسق العام للفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة د. بشير الريس في حديث لـ «الأيام» أن المنحة الكويتية المقدمة لإعادة الاعمار «200 مليون دولار» والتي تقوم الحكومة حالياً بمتابعتها مع دولة الكويت تعد الاكبر في مجال الاعمار موضحاً أن 1149 مواطناً استفادوا حتى الآن من الدفعة الأولى للمنحة الكويتية المخصص منها 70 مليون دولار لقطاع الإسكان.

وكشف الريس النقاب عن أن المرحلة المقبلة من المنحة الكويتية الخاصة بالإسكان ستشمل تمويل 500 وحدة سكنية لأصحاب البيوت المدمرة كلياً ليصل بذلك خلال الفترة القريبة القادمة اجمالي عدد الوحدات التي تم تمويلها عبر المنحة ذاتها نحو 1650 وحدة سكنية.

ونوه الى ان الحكومة حصلت مؤخراً على الموافقة الكويتية لتمويل بناء الخمسمائة وحدة المذكورة تمهيداً للوصول الى تمويل بناء الفي وحدة من المنحة ذاتها التي تم دفع نحو 10% «30 مليون دولار» من مجمل قيمتها.

ولفت الريس الى أن المنحة الكويتية تشمل أيضاً تمويل 60 مليون دولار لتغطية كلفة الخط الناقل للمياه ضمن مشروع محطة التحلية البالغة كلفته نحو 450 مليون دولار والذي يساهم كل من البنك الاسلامي للتنمية والمانيا والاتحاد الاوروبي بذلك أما مساهمة تركيا في المشروع ذاته فحتى الآن لم تتم مخاطبة الحكومة رسمياً بشأن مساهمة تركيا في هذا المشروع.

ويذكر في هذا السياق أن المنحة الكويتية تدار ويتم الاشراف عليها بوساطة الصندوق الكويتي نيابة عن دولة الكويت، فيما يقوم المكتب الوطني بإدارة المنحة نيابة عن الحكومة الفلسطينية.
الى ذلك اشار تقرير الفريق الوطني الى ان 171 الف وحدة سكنية تضررت إثر الحرب الاخيرة على غزة وأن الحكومة تمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع البنك الاسلامي للتنمية ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم لعملية اعادة الاعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي.

وبين التقرير أنه تم انجاز 24% من مجمل اعادة اعمار الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية «نحو 88 مليون دولار أما اضرار قطاع الزراعة فقدرت بنحو 266 مليون دولار، واستطاعت الحكومة توفير 75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعا فقط».

وأوضح التقرير أن عدد المنشآت المتضررة في القطاع الاقتصادي خلال عدوان 2014 بلغت نحو5153 منشأة، فيما وصل حجم الاضرار إلى ما قيمته نحو 152 مليون دولار.
واعتبر التقرير أنه بالرغم من التباطؤ الكبير في عملية اعادة الاعمار، الا ان هناك بعض التقدم في اعادة بناء قطاع التعليم «تمت اعادة بناء 96% من المدارس الحكومية المتضررة، و100% من المدارس التابعة لوكالة الغوث «أونروا»، و50% من مؤسسات التعليم العالي، و66% من رياض الاطفال»، مبينا ان الاضرار المباشرة في قطاع التعليم بلغت نحو 259 مدرسة حكومية وتابعة لـ أونروا.

الايام