مختصون: توجيه المشاريع الدولية يحل من أزمات القطاع الاقتصادية
ABRAJ: 2.08(%)   AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(0.00%)   AIG: 0.18(5.26%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.30(0.00%)   AQARIYA: 0.82(%)   ARAB: 0.80(%)   ARKAAN: 1.33(0.00%)   AZIZA: 2.57(1.98%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(%)   BPC: 3.80(%)   GMC: 0.76(5.00%)   GUI: 2.08(%)   ISBK: 1.16(0.00%)   ISH: 1.00( %)   JCC: 1.60(6.43%)   JPH: 3.60(0.55%)   JREI: 0.28(%)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.60(%)   NAPCO: 0.99( %)   NCI: 1.70(4.94%)   NIC: 3.05(3.39%)   NSC: 3.07( %)   OOREDOO: 0.75(0.00%)   PADICO: 1.02(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.04(1.00%)   PEC: 2.84(7.49%)   PIBC: 1.04(0.95%)   PICO: 3.39( %)   PID: 1.90(1.55%)   PIIC: 1.80( %)   PRICO: 0.30(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.16( %)   RSR: 4.50( %)   SAFABANK: 0.80( %)   SANAD: 2.20( %)   TIC: 2.95( %)   TNB: 1.23( %)   TPIC: 2.00( %)   TRUST: 2.99( %)   UCI: 0.43( %)   VOIC: 6.77( %)   WASSEL: 1.07(0.00%)  
12:00 صباحاً 11 تموز 2016

مختصون: توجيه المشاريع الدولية يحل من أزمات القطاع الاقتصادية

في ظل استمرار معاناة قطاع غزة من الأزمات العديدة التي تحرمه من أبسط مقومات حياته, يتساءل البعض عن أهمية المشاريع الدولية التي تنفذ في القطاع ومدى إمكانية توجيهها لحل أبزر هذه المشاكل والتي تأتي على رأسها مشاكل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي وغيرها.

ويرى مختصون اقتصاديون أنه عند تنفيذ المشاريع الدولية بغزة يجب أن تكون موجهة لتوفير الاحتياجات الملحة للمواطنين مثل الطاقة، المياه والصرف الصحي، وذلك من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية، مشددين على ضرورة عدم ربط تلك المشاريع بفرض أجندات خارجية أو تنفيذها خارج إطار دراسات وخطط محددة كي تحقق نتائج ملموسة.
 

فائدة كبرى



أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أ.د. معين رجب قال: "إن المشاريع الدولية على اختلاف أشكالها تعد استثمارًا مهمًا يعود بالنفع والجدوى الاقتصادية على قطاع غزة".

وأضاف: إن "قطاع غزة بحاجة إلى مشاريع في مجال الكهرباء، والماء، والصرف الصحي على اعتبار أنها محاور أساسية، كما يحتاج إلى مشاريع إعادة تدوير خاصة في المخلفات الصلبة والاستفادة منها مجددًا".

وحث رجب على إعطاء الأولوية للمشاريع التي يشكل تنفيذها أكثر فائدة مع مراعاة تنفيذها بشكل يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، مشددًا على الدور الرقابي والمتابعة الحثيثة من الجهات المشرفة حتى يأتي التنفيذ وفق ما هو مخطط له.

وأكد أن المشاريع الدولية لها منافع عديدة أثناء وبعد تنفيذها، حيث إنها أثناء التنفيذ تشغل الأيدي العاملة، وتنشط الشركات، وتزيد من تدفق الموارد في السوق المحلي ما يرفع معدل الناتج المحلي وانعكاس ذلك على نصيب الفرد بالإيجاب، كما أن تلك المشاريع بعد الانتهاء من تنفيذها تفتح فرص عمل جديدة مثل المستشفيات التي تشغل عددًا كبيرًا من الأطباء والممرضين، والإداريين والفنيين.

وتنفذ العديد من الدول العربية والإسلامية والغربية مشاريع في قطاع غزة في مجالات مختلفة أبرزها الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحية والإسكان مثل مدينة حمد السكنية، مشروع العقارات السكنية المتنوعة، مستشفى حمد للأطراف الصناعية، مشروع شارع صلاح الدين والطريق الساحلي، مشروع إقامة محطة تحلية مركزية، ومشروع المدرج الشرقي لملعب اليرموك، وبناء مدارس وعيادات طبية وغيرها الكثير من المشاريع.
 

ضمانات ورقابة



وقال وضاح بسيسو عضو اتحاد الصناعات الفلسطيني: إن "المشاريع الدولية المنفذة بغزة في أغلبها تسير وفق أجندات خارجية أو دراسات غير موضوعية لا تأخذ بالحسبان في أولوياتها الاحتياجات الملحة من تطويرية وتشغيلية، فيما المشاريع الإغاثية فهناك بعض التحفظات حول الشفافية وتطبيقها".

ويتفق مع سابقه بحاجة قطاع غزة إلى مشاريع البنية التحتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وحماية الصناعة المحلية.

ودعا بسيسو إلى توفير ضمانات بعدم تعرض الاحتلال لتلك المشاريع في عدوانه على القطاع وقال: "يجب أن يوازي تنفيذها توفير ضمانات دولية وضبط التصرفات الإسرائيلية".

ويعيش قطاع غزة أزمات خانقة أهمها، أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها، وما يعرف بنظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة يقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط، وما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع).
 

مشاريع للعمال



ويؤكد رئيس اتحاد نقابة العمال سامي العمصي, أن المشاريع الدولية المنفذة بغزة والجاري تنفيذها تساهم في التخفيف عن المواطنين في ظل الحصار المفروض، لكنه قال: إن المشاريع المخصصة للعمال محدودة جدًا ومؤقتة وبالتالي يتطلب تنفيذ مشاريع ذات فائدة كبيرة تعود بالنفع على أكبر عدد من العمال المتعطلين عن العمل.

وناشد العمصي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، لكي تبدأ عملية الإعمار بغزة بشكل كامل، مشيرًا إلى أن ذلك كفيل بتغيير أوضاع العمال والتخفيف من معدلات البطالة.

وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة نسبة 41.2% في الربع الأول من عام 2016، كما أن معدلات الفقر والفقر المدقع ارتفعت لتجاوز 65%، علاوة على ذلك تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الأونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة، ونسبة انعدام الأمن الغذائي تجاوزت 72% لدى الأسر.
 

دعم لا يساوي تنمية



ويعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الإسراء أمين أبو عيشة، أن التمويل الدولي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني في نظرته الإيجابية، إلا أنه فشل في تحقيق تنمية حقيقية.

وقال أبو عيشة : "المتتبع للموازنة العامة للسلطة الفلسطينية يجد أن حوالي 16 مليار دولار امريكي قدمت للسلطة منذ التأسيس وحتى الربع الأول من العام الجاري 2016، كما أن الموازنة العامة للسلطة تعتمد بنسبة 75% على التمويل الدولي وأموال المقاصة" ومن وجهة نظرية هذا الأمر يكرس التبعية الاقتصادية والمالية ويوجد نوعا من فرض الأجندة السياسية على السلطة في العديد من الحالات.

 

 

 

 

صحيفة فلسطين

Loading...