قال وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان نشرت وسائل الإعلام الرسمية تفاصيله، السبت، إن كوبا ستقوم بخفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار، وإنها ستخفض استهلاك الوقود أيضا بنسبة 28 في المائة قبل نهاية العام.

ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات برغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. كما أنها تمثل أيضا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.

وقالت الحكومة إن الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة واحد بالمئة فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4 في المائة في 2015.

وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلو الجمعة: "كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 بالمئة في العام الحالي لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار."

ويعني هذا خفضا للإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 بالمئة أو ما يعادل نحو 2.5 ملياردولار.

سكاي نيوز