أظهر تقرير رسمي مؤخراً، أن الدول المانحة التي تعهدت بالمساهمة في إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، دفعت فقط 40٪ فقط من التزاماتها.

ووفق تقرير صادر عن الفريق الوطني الفلسطيني لإعمار القطاع المكلّف من حكومة التوافق الفلسطينية، فإن "مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين تجاه عملية الإعمار بلغ 1.409 مليار دولار بنسبة 40٪ من مجمل التعهدات، وتبقى 3.507 مليارات دولار.

وبيّن  أن "المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حالياً بمتابعتها مع دولة الكويت، هي الأكبر في مجال الإعمار، وهي بقيمة 200 مليون دولار".

وأشار التقرير أن 171 ألف وحدة سكنية تضررت في الحرب، و "تمكنت الحكومة أخيراً من التوصل إلى اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، خصوصاً المنازل المدمرة بشكل كلي".

ووفق التقرير، بلغت نسبة أضرار قطاع البنية التحتية "حوالى 88 مليون دولار تم إنجاز 24 في المئة منها". أما أضرار قطاع الزراعة، فهي حوالى 266 مليون دولار، واستطاعت الحكومة توفير 75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعاً فقط.

وأوضح التقرير أن "عدد المنشآت المتضررة في القطاع الاقتصادي خلال عدوان عام 2014 بلغ نحو 5153 منشأة، فيما وصل حجم الأضرار إلى ما قيمته حوالى 152 مليون دولار".

ورغم التباطؤ الكبير في عملية إعادة الإعمار، إلا أن التقرير أشار إلى بعض التقدم في إعادة بناء قطاع التعليم، وقال: "تمت إعادة بناء 96٪ من المدارس الحكومية المتضررة، و100٪ من مدارس وكالة الغوث الدولية (أونروا)، و50٪ من مؤسسات التعليم العالي، و66٪ من رياض الأطفال".

وبين أن الأضرار المباشرة في قطاع التعليم لحقت بحوالي 259 مدرسة حكومية وتابعة للأونروا. وشدد على أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً متواصلة في ما يخص عملية متابعة المانحين وحضهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة.

شاشة نيوز