تعاني كافة التجمعات الفلسطينية من ازمة نقص المياه، برايك اين تكمن المشكلة؟ هذا السؤال وجهته رايــة للمواطنين على صفحة موقعها الالكتروني الاخباري، فكانت الاجابات كالتالي: 47% قالوا ان سلطة المياه الفلسطينية لا تستطيع ادارة ازمة المياه. و27% منهم اجابوا ان المسكلة تكمن في الاحتلال الاسرائيلي وشركة مكوروت الاسرائيلية والاتفاقيات.

اما 13% بالمئة فالقوا باللائمة على المجالس المحلية وتوزيعها غير العادل للمياه، ومثلهم ايضا حملوا المواطن المسؤولية عن نقص المياه، لتراجعه عن الاهتمام بحفر ابار مياه منزلية.

في هذا التقرير سنحاول الفهم اكثر حول ازمة ادارة ملف المياه.

أسست السلطة الفلسطينية سلطة المياه الفلسطينية بموجب القانون عام 1996 لتتولى هيكلة قطاع المياه، وإدارة المصادر المائية، كما أوكل إليها الإعداد لمفاوضات الوضع النهائي لضمان وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية المرحلة الانتقالية.

تضخم الاستهلاك الإسرائيلي

ازداد تحكم السلطات الإسرائيلية في كميات المياه المخصصة إلى المناطق الفلسطينية بعد الاحتلال، وأدى ذلك إلى زيادة معدل استهلاك المستوطنين الذي يعادل من خمسة إلى ستة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك منعت إسرائيل الفلسطينيين من أخذ حصصهم المائية الإضافية المقررة في اتفاقية أوسلو الثانية والتي تساوي 80 مليون متر مكعب، ولم يتوفر منها سوى 20 مليونا فقط. 

احواض المياه في فلسطين

تقسم المياه الجوفية في فلسطين الطبيعية من الناحية الهيدرولوجية إلى سبعة أحواض مائية هي:

- حوض الجليل الغربي. - حوض بحيرة طبريا. - الحوض الشرقي. - الحوض الغربي. - الحوض الساحلي.

- حوض النقب وعربة.

وقد حددت اتفاقية أوسلو الثانية ثلاثة أحواض في الضفة الغربية هي: الحوض الشرقي، والحوض الشمالي الشرقي، والحوض الغربي. وقدرت الاتفاقية المرحلية التغذية السنوية للأحواض الثلاثة بـ679 مليون متر مكعب. غير أن هناك تحفظا على هذا الرقم من قبل الجانب الفلسطيني.
الاستهلاك المنزلي.

”يعادل الاستخدام الفلسطيني للمياه 14.2% من إجمالي طاقة النظام المائي في فلسطين التاريخية.”.

بلغ الاستخدام المنزلي للمياه عند الفلسطينيين حوالي 92 مليون متر مكعب في السنة حسب إحصائيات عام 2000، 45 مليونا منها في الضفة الغربية، وحوالي 47 مليونا في قطاع غزة،  ما يساوي 80 لترا يوميا للفرد، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للاستهلاك المنزلي في المؤشرات الدولية والذي حددته منظمة الصحة العالمية بـ150 لترا للفرد في اليوم.

ملف المياه وضع على الرف كملف مفاوضات نهائي منذ 23 عاما

أوضح خبراء أن الاحتلال يحاول خلق مشكلة في مجال المياه من أجل إجبار شعبنا الفلسطيني وحكومته، على شراء مياه من محطة الخضيرة بعد سرقة المياه الفلسطينية من مختلف محافظات الضفة الغربية، خصوصا من سلفيت.

وقال الخبير في مجال المياه عبد الرحمن التميمي ، إن إسرائيل لا تعاني من أزمة مياه كما تدعي بل لديها فائض في المياه وهي تقوم اليوم بتحلية المياه في محطة الخضيرة، وأن ما يجري في شمال وجنوب الضفة الغربية، يهدف لدفع الفلسطينيين لشراء المياه من محطة التحلية الإسرائيلية الجديدة، بأسعار مرتفعة نسبيا مقارنة بما يجري دفعه لشركة "ميكروت" الإسرائيلية حاليا.

شركة (مكوروت) تتحدث معنا ولنا وحولنا؛ وليس سلطة الاحتلال!!!

"شمعون بن حمو" مدير شركة المياه الاسرائيلية "مكوروت" قال ردا على تقرير نشرته "هارتس" وتحدثت فيه عن ازمة المياه التي تعانيها الضفة الغربية قال: "ان هناك مناطق فلسطينية تعاني من مشكلة مياه بسبب تردي حالة البنية التحتية فيها الذي يشكل جزء من مشكلة المياه في الضفة الغربية، واضاف بن حمو حاولنا تطوير البنية التحتية لكن اللجنة المشتركة لم تصادق على المشروع.

وكانت نشرت صحيفة "هارتس"  ان اسرائيل قلصت كمية المياه الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل كبير وقد غابت المياه الجارية عن الكثير من بيوت الفلسطينيين وانقطعت المياه شبه نهائي عن بعض المناطق منذ فترة ".

التخطيط المسبق خير من ادارة الازمات

قدرت  سلطة المياه أن 22 مليون متر مياه مكعب من المياه المستهلكة بالأراضي الفلسطينية يتم إنتاجها من آبار سلطة المياه و30 مليون من آبار البلديات، ويتم شراء قرابة 55 مليون متر مكعب للضفة وغزة عبر خطوط شركة ميكروت الإسرائيلية.

قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، مؤخرا، إن سلطة المياه والحكومة تعملان لحل أزمة المياه شمال وجنوب الضفة الغربية، وبينها شراء 5 آلاف كوب مياه لجنوب الضفة الغربية من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، وإعادة فتح بئر صانور المعطلة  من أجل تزويد محافظتي طوباس وجنين بالمياه.

وبين غنيم أن لجنة المياه المشتركة بين الجانبين متعطلة، وقال إن "موضوع تقليص المياه شمال الضفة الغربية مرتبط بمواضيع أخرى وليس كما يدعي الجانب الإسرائيلي بشح المياه".

((هل تعلم عزيزي القاريء ان مصنعا واحدا من مصانع الحجر في الخليل استهلك مياه لعام واحد بمبلغ  سبعمئة وخمسين الف شيكل، عداعما استخرجه من البئر الارتوازية التي قام المصنع بالتنقيب عنها بتكلفة حوالي 90 الف شيقل.

وهل تعلم أن عدد هذه المصانع يبلغ 120 مصنعًا في الخليل وان مدينة يطا جنوب الخليل تحتضن حوالي 20 مصنعًا للحجر، وان عدد المحاجر في بني نعيم يصل الى 25 محجرًا و15 مصنعًا للحجر، وهل تعلم ان كل مصنع يستهلك يوميًّا من 30 إلى 50 كوبًا من المياه، وانها لا تدفع الا فقط 5% من اثمانها للبلديات، وان قيمة الديون على مصانع الحجر هناك بلغت ملايين الشواكل. رغم ازمة المياه الخانقة التي يواجهها المواطن، الذي يتحمل عبء فاتورة المياه؟

وهل تعلم ان المياه في الخليل لا تكفي سد احتياجات المواطنين الاساسية ، وان الثروة الحيوانية في يطا مثلا مهددة وتتراجع اعدادها بشكل كبير بسبب نقص المياه.

فعاليات احتجاجية

وشهدت محافظة سلفيت عدة وقفات احتجاجية للمواطنين، مطالبين بإيجاد حلول لأزمة المياه التي اضطرتهم لشراء صهاريج المياه بتكاليف باهظة جدًا، حيث يباع صهريج الماء بمبلغ (100 – 150 شيكل)، وهو أكثر بخمسة أضعاف من سعر المياه الواصلة من شبكة البلدية.وشهدت سلفيت اعتصامًا للمطالبة بحل مشكلة المياه بداية الشهر الحالي، بالإضافة لبلدة قراوة بني حسان التي نظمت وقفة احتجاجية في الثامن من الشهر الجاري.

كما شهدت مناطق أخرى في الضفة وقفات احتجاجية، حيث قام أهالي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم بإغلاق الشارع الرئيسي مطالبين بحل الأزمة.

القاء الكرة في ملعب المواطنين هو الاسهل دائما !!!

وفيما يتعلق بأسعار المياه والاحتجاجات على الخدمة، قال غنيم إن المشكلة تبدأ من عدم التزام المواطنين بالدفع الدوري لاستهلاكهم من المياه، ما يعطل توفير المصاريف التشغيلية لصيانة المياه، "ونحن يصلنا حوالي 3.2 شيقل سعر الكوب ونبيعه في الحكومة 2.6 والفارق هو دعم من الحكومة للمواطن، ونحن لا نسمح التربح في موضوع المياه".

وأضاف أن المياه هي ملكية عامة وليس من حق أحد أن يدعي ملكية خاصة للآبار وعيون المياه، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفق خطة من أجل تأمين المياه.

ولفت غنيم إلى أن حجم الديون في قطاع المياه وصلت إلى مليار ومئة مليون شيقل،وهذه الديون كبيرة جدا تتحملها الخزينة العامة، وآن الأوان لوضع حد لمسألة عدم دفع تعرفة المياه من قبل المواطنين".

العب وحدك بترجع فاضي

ولكن من اجل تضافر الجهود من كل المؤسسات والفعاليات والوقوف جانب سلطة المياه الفلسطينية في موقفها الحاسم من أن أي كميات لن تكون بديلا عن الحقوق المائية الفلسطينية، وعملها المستمر في التخفيف من الأزمة وآثارها. على سلطة المياه ان تكون اكثر شفافية ونشرا للمعلومات الخاصة بالمياه والاتفاقيات الموقعة او التي ستوقع مع الجانب الاسرائيلي، وبهذا الهدف جرت جلسة الاستماع التي نفذتها مؤسسات المجتمع المدني بدعوة من امان ، لمعرفة ما يجري بشان مشروع البحرين، والاتفاقية الاردنية الاسرائيلية الفلسطينية.

في بداية جلسة الاستماع نفى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم وجود اي سرية يحيط بالاتفاقية، وأنه تم الاعلان عن تفاصيلها أكثر من مرة، وأن الهدف منها هو انقاذ البحر الميت من الجفاف وجاءت على جزئين، اتفاقية اردنية اسرائيلية وأخرى اسرائيلية فلسطينية. تتمثل المرحلة الأولى أو التجريبية من الاتفاقية بإنشاء محطة التحلية في العقبة والتي كان من المتوقع ان تنتج 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.

أما التساؤلات حول عدم توقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية، فأوضح أن السبب هو تلكؤ الجانب الاسرائيلي في عقد الاجتماعات، حيث أن مذكرة التفاهم التي وقعت في واشنطن لم تقضِ بإلزام الاطراف بتوقيع متزامن لشقي الاتفاقية.

الخوف من نشر المعلومات

ولكن عند مطالبة الحضور بالاتفاقية وانشرها او توزيعها من اجل الاطلاع عليها، اعان رئيس سلطة المياه أنه لا يستطيع نشر مذكرة التفاهم لأنها اتفاقية لأطراف متعددين، وهذا هو النهج الذي يصر بعض المسؤولين على انتهاجه، وهو اخفاء الملفات والمعلومات الخاصة بالشان العام ومنع نشرها للعامة، وهذا ما يدفعنا دائما للتشكيك في اليات اتخاذ القرارات، هل تصب في المصلحة العامة ام تصب في قنوات اخرى ؟؟ّ

اننا نطالب كاعلاميين وكمواطنين تجاوب كافة المسؤولين عن الملفات الهامة، ابداء الحرص والحكمة باشراك المجتمع المدني والاكاديميين والباحثين والمواطنين في المشاركة بالادلاء بدلوهم بالقضايا التي تخصهم فقد ولى زمن السوبر مسؤول.

 

 

 

 

نقلا عن راية