تبذل الحكومة الفلسطينية جهودا متواصلة فيما يخص عملية متابعة المانحين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه إعمار قطاع غزة عقب العدوان الاخير (2014) الذي أدى إلى تدمير كافة نواحي الحياة في القطاع.

وفي الذكرى الثانية للعدوان على قطاع غزة أصدر الفريق الوطني المُكلف بمتابعة عملية إعادة إعمار قطاع غزة تقريراً لعملية الإعمار التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين .

وفيما شهد العام 2015 حالة من التباطؤ في عملية الإعمار ، يمكن القول أن العام 2016 قد يبدو أفضل حالا، رغم أن إيقاف إسرائيل لنظام ​GRM ​الخاص بإدخال الإسمنت إلى قطاع غزة لفترة تزيد عن شهر ونصف أدى إلى تأخير الجدول الزمني المعد من قبل رئاسة الوزراء والفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة .

وفي هذا السياق اعتبر المتحدث الرسمي باسم الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة المُكلف من قبل الحكومة الفلسطينية أنّ عملية إعادة الإعمار لاقت تسارعاً مقبولاً خلال الفترة السابقة بشكل خاص بعد المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله في مارس الماضي .

وكان رئيس الوزراء د.رامي الحمدالله دعا إلى مؤتمر دولي مارس الماضي في مدينة رام الله أكد خلاله على أنه "ليس من المعقول أن يقف عجز التمويل أو ضعفه حائلا دون النهوض بغزة وانتشال أهلها من المعاناة والألم والتشرد".

وأكد​ ​الفريق الوطني ​أنّ الحكومة تُولي اهتماماً خاصاً بعملية إعادة الإعمار رغم المُعيقات الكثيرة وكذلك التضييق الاسرائيلي المستمر , مشيراً في ذات السياق إلى إعفاء الحكومة لضريبة البلو المفروضة على سولار محطة توليد الكهرباء لضمان استمرار العمل بنظام الوصل الحالي للمواطنين .

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية حصلت على موافقة الجهات الكويتية المختصة للقائمة الثانية للمتضررين من العدوان ومن تدمرت منازلهم بشكل كُلي , مبيناً ان صرف المبالغ المخصصة سيكون في القريب العاجل ، حيث ستعلن الحكومة عن الموعد المحدد للصرف .

وأشار إلى أن الفريق الفني المكلف بمتابعة المنحة من قبل الحكومة الفلسطينية يقوم بتجهيز القائمة الثالثة من المستفيدين والتي تقدر بنحو 500 شخص وسيتم الانتهاء من تدقيق ملفاتهم وإرسالها للجهات المختصة الكويتية بعد صرف الدفعة الأولى للقائمة الثانية من المتضررين .

وعن صرف الدفعة الثانية للقائمة الأولى من المستفيدين والذين تسلّموا نصف المبلغ المخصص للبناء، قال الفريق الوطني انه يجري حاليا متابعة عملية البناء و وفقا للاتفاق الموقع فإن صرف الدفعة الثانية سيتم بعد استيفاء المتضرر لبناء الدور الأول من المنزل مشيراً في هذا السياق الى تسهيل وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون المدنية وبتعليمات من رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله تسليم المستفيدين من المنحة الكويتية للإسمنت المخصص لهم لإعادة بناء منازلهم .

وتدار المنحة الكويتية بواسطة الصندوق الكويتي الذى يقوم بإدارة المنحة والإشراف عليها نيابة عن دولة الكويت، فيما يقوم الفريق الوطني لإعمار غزة بإدارة المنحة نيابة عن دولة فلسطين.

ووفقا لآخر المعلومات الصادرة عن الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة ،فإن مجمل ما تم دفعه حتى الآن من تعهدات المانحين تجاه عملية الإعمار بلغ1409 مليون دولار بنسبة 40% من مجمل التعهدات (تبقى 3507 مليون دولار)،وما يعادل نسبته 27.7%من إجمالي التعهدات الكلية للمانحين تجاه مشروعات الحكومة الفلسطينية (تبقى ​5082 مليون دولار).

وتعد المنحة الكويتية التي تقوم الحكومة حاليا بمتابعتها مع دولة الكويت هي الأكبر في مجال الإعمار بقيمة ​200مليون دولار.

قطاع الإسكان

وبحسب الفريق الوطني لإعادة إعمار قطاع غزة فإن نسبة الأضرار في قطاع الإسكان بلغت ​171 ​ألف وحدة سكنية، استطاعت الحكومة توفير نسبة كبيرة من المبالغ المطلوبة لإعادة البناء ،فيما لاتزال تعمل على توفير التمويل اللازم لبقية الوحدات المتضررة.

وتمكنت الحكومة مؤخرا من التوصل لاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية ​ ودولة قطر لتوفير التمويل اللازم لتمويل عملية إعادة الإعمار بشكل خاص للمنازل المدمرة بشكل كلي وستقوم الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها وبذلك تكون الحكومة قد وفرت نسبة كبيرة من متطلبات إعادة الاعمار من تمويل ، وسيستمر التنفيذ في الفترة القادمة.

إزالة الركام ومخلفات الحرب

بلغت كمية الركام جراء عدوان 2014 ما مقداره ​2 طن ،حيث تمت إزالة 1,055,852 ألف طن من قبل البرنامج ​الإنمائي للأمم المتحدة (يو.ان.دي.بي) وحوالي 800 طن من قبل المواطنين والقطاع الخاص أي ما يعادل 93%.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن 2,873 جسم متفجر تمت إزالتها من ضمن 7 آلاف جسم أي ما يعادل 41%.

قطاع الكهرباء

بلغت أضرار قطاع الكهرباء 58 ​مليون دولار ،فيما استطاعت الحكومة توفير ​33,4 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة إعمار قطاع الكهرباء والذي تم توفيره خلال 2015.

وتعمل الحكومة من خلال سلطة الطاقة على إيجاد حلول تشغيلية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة عبر العمل على استقرار خطوط التغذية من المصادر المختلفة وتشمل محطة التوليد والكهرباء الواردة من الجانبين الاسرائيلي والمصري، بالإضافة إلى أعمال الصيانة وإعادة تأهيل شبكات الضغط العالي ،وتحسين شبكات الضغط المنخفض ،وربط أكبر عدد من المشتركين بها بشكل آمن ،وخاصة في المناطق التي تم استهدافها أثناء الحرب.

كما تعمل الحكومة التي يرأسها الدكتور رامي الحمدلله على إيجاد حلول استراتيجية دائمة لمشكلة الكهرباء ومنها مد خط غاز لمحطة الكهرباء ،وزيادة طاقة المحطة وإيجاد مصادر إضافية للكهرباء.

قطاع المياه

بلغت أضرار قطاع المياه حوالي 34,5 ​مليون دولار ،حيث استطاعت الحكومة توفير ​22,3 مليون دولار من قبل الجهات المانحة ،و وفقا للأرقام الصادرة عن الحكومة عبر الفريق الوطني لإعادة الإعمار فإن نسبة الانجاز في مشاريع اعادة الإعمار فيما يخص قطاع المياه وصلت إلى ​66% .

وتعمل الحكومة على توفير عدة مشاريع استراتيجية من ضمنها محطة تحلية المياه بتكلفة ​410 ​مليون دولار ،حيث يجري العمل مع الأشقاء العرب والاتحاد الأوروبي لتمويل هذه المشاريع.

كما تعمل الحكومة على تمويل خط المياه الناقل بتكلفة140 مليون دولار ،حيث تم توفير تمويل بقيمة ​60 ​مليون دولار من المنحة الكويتية بنسبة ​43% من تكاليف إنشاء الخط ،وتعمل الحكومة على جلب تمويل باقي المشروع حيث تمكنت من جلب تمويل بقيمة 10 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي وسيتم البدء بتنفيذ المشروع الاستراتيجي الذي يلقى اهتمام رئيس الوزراء والحكومة بشكل كبير نهاية العام الجاري.

القطاع الزراعي

بلغت أضرار قطاع الزراعة حوالي 266 مليون دولار ،واستطاعت الحكومة توفير ​75,4 مليون دولار لتمويل نحو 12 مشروعا.

وتشير الإحصائيات إلى أن ما تم تنفيذه خلال العام 2015 من مشاريع يقدر بحوالي ​12,4 مليون دولار ،فيما تعمل الحكومة على تنفيذ عدد من المشاريع خلال 2016 و2017 تقدر بحوالي ​63 ​مليون دولار في القطاع الزراعي.

القطاع الاقتصادي

بلغ عدد المنشآت المتضررة خلال عدوان ​ 2014 نحو5,153 منشأة ،فيما وصل حجم الأضرار إلى ما قيمته حوالي ​152 مليون دولار.

الحكم المحلي والبلديات

بلغت الأضرار المباشرة في قطاع البنية التحتية والحكم المحلي حوالي ​88 ​مليون دولار في قطاعات الطرق ،والمباني والمنشآت والمياه والصرف الصحي ومياه الامطار ،والطاقة والكهرباء والآليات ،والنفايات الصلبة.

فيما بلغت نسبة الإنجاز العام في قطاع الحكم المحلي24% في عام 2015.

وتعمل الحكومة على صرف مبلغ 72,8 ​مليون دولار خلال العامين 2016 ،و2017 ، من خلال المنحة الكويتية ومنح أخرى وصندوق البلديات.

القطاع الصحي

بلغت أضرار قطاع الصحة حوالي 24 ​مليون دولار، حيث بلغ مجمل ما تم صرفه خلال العام 2015 حوالي13,8 مليون دولار.

وتعمل الحكومة على تنفيذ مشاريع متنوعة وفقا لحاجة القطاع الصحي في قطاع غزة من أجل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ،وتستهدف المشاريع تدخلات رئيسية تشمل بناء وترميم المستشفيات والرعاية الأولية ،وتوفير الوقود والادوية والمستهلكات الطبية ومواد المختبرات والأجهزة الطبية وقطع غيارها ومحطة تحلية كبيرة لمجمع الشفاء.

الجدير بالذكر أن الحكومة استطاعت الحصول على موافقة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإعادة بناء مبنى قسم التوليد في مجمع الشفاء الطبي من المنحة الكويتية ،وتقدر تكاليف المشروع بحوالي ​4مليون دولار

التعليم

بلغت الأضرار المباشرة في قطاع التعليم حوالي ​259مدرسة تشمل المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن الفريق الوطني لإعادة الإعمار فإنه تم إعادة بناء 96% ​من المدارس الحكومية المتضررة ،و100% من مدارس وكالة الغوث، و50% من مؤسسات التعليم العالي ، و66% من رياض الأطفال.

عن "معا"