رام الله - الاقتصادي - عرضت هيئة سوق رأس المال النتائج الإجمالية للمرحلة التجريبية من نموذج قياس حوكمة الشركات، والذي يهدف إلى قياس مدى التقدم الحاصل في حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الهيئة على مدى يومين، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة وإدارتها التنفيذية العليا في مدينة رام الله.
وشارك في اللقاء نخبة من خبراء الحوكمة في مؤسسة التمويل الدولية والذين حضروا خصيصا لهذا الغرض، بقيادة السيد دارن هرتزلر المسؤول الأول عن حوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية.
ويأتي هذا اللقاء تتويجا لسلسة اللقاءات السابقة التي عقدتها الهيئة مع إدارات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين خلال مرحلة التنفيذ التجريبي للنموذج، بهدف استعراض النتائج الإجمالية للمرحلة التجريبية إضافة إلى استعراض أهمية نموذج قياس حوكمة الشركات من قبل خبراء مؤسسة التمويل الدولية وعرض ومشاركة الحضور قصص نجاح من دول مجاورة، وتحديدا فيما يخص آلية عرض النتائج ومدى انعكاسها على الشركات.
يذكر أن نموذج قياس حوكمة الشركات Scorecard الذي يهدف إلى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات على أساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية والوضوح، وفقا لأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، يعتبر تجربة نوعية تنفرد بها فلسطين بين دول المنطقة، حيث من المتوقع أن تكون نتائج نموذج قياس حوكمة الشركات حال إدخاله مرحلة التطبيق الفعلي، إضافة نوعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين باعتباره أداة هامة تمكن العديد من الأطراف، ومن أهمها الشركات المساهمة العامة وتحديدا مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركة، لقياس مدى التقدم الحاصل في حوكمة الشركات وتعزيز افضل الممارسات بهذا الخصوص، كما يمكن الاعتماد على نتائج هذه الأداة من قبل المستثمرين والمحللين الماليين في تقييم وضع الشركة الحالي وبناء عليه اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، كما تمكن نتائج هذا النموذج الهيئة من قياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق وإنفاذ قواعد الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات، ورسم السياسات والخطط المستقبلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات على أسس موضوعية وعلمية دقيقة، حيث يأتي ذلك انسجاما واستراتيجية الهيئة في تعزيز الأدوات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة، وإبراز أهمية المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة لتطوير وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية والشفافية والإفصاح مع المساهمين والشركاء والأطراف ذات العلاقة، وبالتالي تعزيز حوكمة الشركات في فلسطين.
