تحاول الأسواق العالمية هذه الأيام العودة إلى مستوياتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن القطاع المصرفي في أوروبا ما زال يواصل انجراره إلى الأسفل بسبب نتائج الاستفتاء البريطاني.

يبدو أن الأسواق العالمية بدأت في الاستعداد لأسوأ شهر لها منذ يناير/كانون الثاني الماضي وسط مخاوف من نشوء حالة من عدم الاستقرار، بسبب أن قادة الاتحاد الأوروبي ما زالوا يعانون للوصول إلى اتفاق محدد بعد أن صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت البيانات الواردة أن القطاع المصرفي في أوروبا كان الأسوأ أداءً، وسجل مؤشر stoxx 600 انخفاضاً بنسبة 7% هذا الشهر، وهو المعدل الأسوأ منذ أغسطس من العام 2015.

كبريات البنوك الأوروبية

وشهدت أسهم كبريات البنوك الأوروبية مثل «دويتشه بنك» و«كريدي سويس» انخفاضاً كبيراً في أسهمها صبيحة يوم الجمعة الذي تم فيه الإعلان عن نتيجة الاستفتاء البريطاني. حيث انخفضت أسهم «دويتشه بنك» و«سانتاندر» ب 4 و 2.9% على التوالي يوم الخميس بعد أن عانت فروعهما في الولايات المتحدة من ضغوط كبيرة هذا العام.

وكان بنك «رويال بنك أوف سكوتلاند» في المملكة المتحدة الأسوأ أداءً بين كافة البنوك، بأن سجل انخفاضاً بأكثر من 30 % منذ الرابع والعشرين من يونيو الماضي، إضافة إلى انخفاض إضافي بنسبة 4% يوم الخميس الماضي بعد أن أعلنت وكالة «مورغان ستانلي» للتصنيف تخفيض تصنيفه على البورصة إلى المستوى المتوازن مقارنة بالتصنيف السابق «نشط».

أسباب معاناة القطاع المصرفي

وقال ديفيد ستبس الخبير الاستراتيجي لدى «جي بي مورغان» في تصريح ل CNBC إن هنالك 3 أسباب وراء المعاناة التي يشهدها القطاع المصرفي الأوروبي، والتي قال فيها: «إذا ما كانت هناك أزمة نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك هي من سيتأثر بالقدر الأكبر، علاوة على أن الأسعار يمكن أن تشهد انخفاضاً بجانب العائدات الخاصة الخاصة بعملياتها، فضلا عن أن حالة عدم اليقين المرتبطة بمستقبل المملكة المتحدة جاءت تحت ضغوط متجددة بسبب المشاكل التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

تأرجح في الأداء

وعلى الرغم من ذلك شهد القطاع المصرفي تأرجحاً في أدائه هذا الأسبوع، حيث شهدت الأسواق المالية طليعة هذا الأسبوع ارتفاعاً طفيفاً وصفه خبراء بأنه «ارتداد لحظي»، بيد أنه سرعان ما عادت إلى مستوياتها المتدنية بسبب تواصل الضغوط والمخاوف المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ضغوط أكثر

وقال كريغ أورلام الخبير الاقتصادي لدى «أواندا» إن هناك العديد من الأسباب التي توضح لماذا تعاني الأسواق المالية بهذا القدر، حيث قال: «إن نتيجة الاستفتاء البريطاني أضافت المزيد من الضغوط والسلبيات على الاقتصاد العالمي، وهي الضغوط التي يمكن أن تضرب قطاع البنوك بقوة. ويعتبر الارتفاع في الديون غير القابلة للسداد خصوصا في ظل معاناة قطاعات الإسكان، رياحاً معاكسة إضافية يترتب على البنوك مواجهتها».

وفي غضون ذلك، أضافت البنوك الإيطالية المزيد من البلة لطين القطاع المصرفي الأوروبي، بعد أن رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل خطة إيطاليا لضخ أموالٍ في القطاع المصرفي الإيطالي. وتم إيقاف أسهم «يونيكريدت» بعد أن سجلت انخفاضا ب 4.5 في تداولات الساعات الأولى من الصباح.

تفاؤل محدود

وقال نعيم أسلم الخبير الاستراتيجي لدى «ثينك فوركس»: «هناك تفاؤل محدود بأن يستقر القطاع المصرفي الإيطالي بعد أن يحصل على دفعة مالية من الحكومة، وهو الأمر الذي سيكون ممكناً فقط في حال استطاعت إقناع ألمانيا التي تعارض هذه الخطة بشدة». وأضاف أسلم: «ستتعرض البنوك لمزيد من الضغوط في حال عدم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية في نظامها الحالي، وحتى إن استطاعت بريطانيا الوصول لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول إمكانية نفاذ تلك البنوك إلى الأسواق الأوروبية، فإن ذلك سيكلف كثيراً. ويعتبر النفاذ إلى السوق الموحدة السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ويتوجب على المستثمرين عدم تجاهل هذا الأمر، ويجب عليهم الانتباه قبل أن يقرروا الخروج من القطاع إلى قطاعات أخرى».

وكالات