قررت الرئاسة المصرية إنشاء مجلس أعلى للاستثمار في البلاد، وذلك في خطوة يعتبرها البعض ضرورية للقضاء على البيروقراطية.
يأتي ذلك فيما قامت الحكومة بسداد آخر قسط من الوديعة القطرية في البنك المركزي المصري والتي تعود إلى فترة حكم جماعة الإخوان المحظورة للبلاد.
وكالات
