رام الله - الاقتصادي - أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن الهدف من هذه الشراكة هو تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتحسينه رغم سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق نموه، جاء ذلك خلال ترأسها اجتماع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص حيث تم إجراء مراسيم تسليم أمانة سر المجلس من اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين إلى مركز التجارة الفلسطيني بالتريد.
وبينت الوزيرة خلال الاجتماع، الانجازات التي حققها المجلس خلال الفترة السابقة، خاصة من خلال المشاركة في إعداد قانون الشركات وقانون الضمان الاجتماعي، مشيرة الى جهود المجلس السابق في دعم المنتج الوطني ورفع حصته في السوق المحلي وتنمية الصادرات الفلسطينية، معربة في الوقت ذاته عن شكرها لرئيس المجلس السابق سمير زريق على جهوده الدؤوبة.
بدوره قال سمير زريق رئيس إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين أنه وحسب الإتفاق بين مؤسسات المجلس التنسيقي تنتقل أمانة السر اليوم إلى مركز التجارة الفلسطيني بالتريد بهدف استكمال العمل الذي قام به اتحاد رجال الاعمال، مضيفاً أن تقرير أمانة السر والذي تسلمه ابراهيم برهم رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بالتريد يتضمن ملخصا لأهم ما تم تنفيذه خلال فترة الستة شهور الفائتة، إضافة إلى اهم الملفات الواجب استكمال العمل عليها.
وأشار زريق الى أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يمثل مظلة موحدة لكافة مؤسساته، ويهدف الى تعزيز الجهود وتوحيد تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني في مختلف القضايا.
وأثنى زريق على جهود الحكومة الفلسطينية لاسيما رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية المستمرة لخدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكدا على أهمية الشراكة والحوار المتواصلين بين القطاعين الخاص والعام لاسيما في رسم السياسات وسن القوانين والتشريعات الاقتصادية.
كما وشكر زريق معالي وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على جهودها ومشاركتها الدائمة للقطاع الخاص مختلف القضايا والاحداث، وشكر رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي على جهودهم خلال فترة تسلم اتحاد رجال الاعمال الفلسطينيين أمانة سر المجلس التنسيقي، متمنيا لمركز التجارة الفلسطيني بالتريد النجاح خلال الفترة القادمة.
بدوره قال ابراهيم برهم رئيس مركز التجارة الفلسطيني بالتريد وأمين سر المجلس التنسيقي للدورة القادمة، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني، واستكمالا للعمل الذي تم خلال المرحلة السابقة، معربا عن امله باستمرار المشاركة الفاعلة من مختلف مؤسسات الخاص تحت مظلة المجلس التنسيقي وبالشراكة الكاملة مع وزارة الإقتصاد الوطني والمؤسسات الحكومية. كما وتقدم بالشكر من سمير زريق رئيس اتحاد رجال الاعمال الفلسطينيين على جهوده خلال الفترة السابقة.
وفي ختام الاجتماع تسلم ابراهيم برهم تقرير أمانة سر المجلس التنسيقي من سمير زريق، ايذاناً ببدء دورة مركز التجارة الفلسطيني بالتريد على رأس امانة السر.
يذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يضم في عضويته اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية البنوك، اتحاد شركات انظمة المعلومات – بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التامين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مجلس الشاحنين الفلسطيني ومنتدى سيدات الاعمال. فيما أمانة تنتقل السر دوريا لدى كل من المؤسسات الأربع الرئيسية كل ستة اشهر وهي اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني "بالتريد" واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية.
