بعدما استبشر الفلسطينيون خيرًا بالتصريحات الإسرائيلية المتعلقة بإيجاد بعض التسهيلات خلال شهر رمضان لسكان القطاع، ومنح تُجاره تصاريح جديدة للسفر؛ فوجئ أهالي القطاع بوقف سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية تصاريح ما يزيد عن 1600 تاجر يعملون في القطاعات الاقتصادية، بحُجة استغلال حركة حماس لهذه التصاريح في نشاطات خاصة بها، فهل هناك استغلال حقيقي ؟! أم أن هذه الاجراءات تأتي في إطار السياسية الإسرائيلية الرامية لتضييق الخناق على فلسطيني القطاع، وتردي الحالة الاقتصادية العامة فيه.

التاجر جمال قشطة الذي يعمل في تصدير الخضروات إلى الضفة الغربية وأوروبا منذ 30 عامًا، واحد من الذين تم سحب تصاريحهم من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يقول في حديثٍ لـ'البلد': 'لا علاقة لنا بما يزعمه الاحتلال عن دواعٍ أمنية وسياسية تتعلق بسحب تصاريحنا، فأنا أعمل منذ سنوات طويلة في التجارة ومعروف لدى شرطة المعابر، ولا علاقة لي إلا بعملي وتجارتي، لماذا يتم سحب التصريح مني فجأة دون سبب؟!'.

'خسائر فادحة'
وتكبد قشطة من شهر أبريل الماضي إلى الآن خسائر مالية تُقارب مليون شيكل، بسبب تلاعب التجار على المعابر بأسعار الخضروات التي يُصُدرها للخارج دون مراقبة مباشرة منه. ويُضيف: 'الخسائر الاقتصادية طالت أيضًا المزارعين الذين أشتري منهم المنتجات، وكل ذلك لأسباب واهية من أجل عدم إنعاش الاقتصاد في قطاع غزة '.

و أكد أحد التجّار مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن سياسة سحب التصاريح هي ممنهجة لضرب الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بذريعة 'الدواعي أمنية'، قائلًا: 'أعمل في تجارة المواد الغذائية منذ السبعينات من القرن الماضي، وأحمل بطاقة(B.M.C) ، وهي امتياز يُعطى لكِبار التجار في غزة وعددهم 350 تاجرًا، فلا أدري لماذا تم سحب التصريح مني فجأة دون تقديم سبب واضح'.

وأوضحّ أن سحب التصاريح أثرّ بشكلٍ كبير على عملهم، لاسيما متابعة العمل في فرعهم بمدينة رام الله، حيث كان يذهب أسبوعيًا إلى هناك لمتابعة سير العمل، بينما الآن ليس بوسعه سوى التواصل عبر الهاتف فقط.
وأكمل: 'هناك العديد من السفريات التي حُرمت منها بسبب سحب التصريح، وهذا كله يُلقي بظلاله على حجم المشتريات والبضائع التي نستوردها من الخارج إلى القطاع، إذ نفقد المتابعة المباشرة على ما هو معروض في السوق الخارجية، وبالتالي يقل حجم المشتريات'.

'سياسة شد وجذب'
محمد المقادمة مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشؤون المدنية بغزة، يقول 'عمليًا هناك مجموعة من التصاريح تم إصدارها للتجار لإدخال البضائع من إسرائيل، وتوسع الاحتلال في إصدار التصاريح، ثم أعاد سحب 1600 تصريح تقريبًا من أصل 3400 تصريح، وبالتالي ما تم إصداره أُعيد سحبه، يعني لا يوجد تسهيلات حقيقية تُوفرها سلطات الاحتلال للتجار'.
وأشار إلى أن 'السياسة الإسرائيلية للتعامل مع التجار الفلسطينيين هي نظام غير واضح، فما يحكم عملنا في هذه المجال هو 'المزاج الإسرائيلي'، نظرًا لأن ميزان القوى الفلسطيني ضعيف في الفترة الأخيرة'، مبينًا أن السياسة الإسرائيلية فيما يخص التجار هي قديمة حديثة، فمنذ عام 2000م لُوحظت سياسة الشدّ والجذب في التسهيلات، فإما تكون تسهيلات كبيرة كما حدث في عام 2014م، وأحيانًا يكون هناك سحب تصاريح وتضييق كامل علينا كما يحدث منذ بداية هذا العام'.
وأكد المقادمة رفضه لسياسة العقاب الجماعي الذي تتبعها 'إسرائيل' بحق قطاع غزة والتجار الفلسطينيين، حيث لا يوجد مبرر لتعميم الاتهامات، فهذه السياسة 'غير منطقية'، مردفًا: 'ما نستطيع فعله هو الاستمرار في المطالبة بإصدار أكبر عدد ممكن من التصاريح، والمطالبة بتقديم أسباب واضحة ومفصّلة من الاحتلال عن سحب تصاريح التجار'.
وتابع: 'بالرغم من سياسة التضييق والصعوبات المفروضة على حركة إصدار التصاريح، إلا ذلك لم يمنع سلطات الاحتلال من الاستمرار بإصدار تصاريح تجارة جديدة'.

'تضييق الخناق على الحركة التجارية'
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي د. ماهر الطبّاع أن سحب التصاريح من عدد من التجار ورجال الأعمال بدواعٍ أمنية وهمية يندرج تحت سياسة 'إسرائيل' في تضييق الخناق على حركة التجارة، وتشديد الحصار على أهالي قطاع غزة، ولا يوجد أي مسببات حقيقية لذلك.
وقال: 'سحب التصاريح يتسبب في زيادة معيقات الحركة أمام التجار ورجال الأعمال، فعدم سفرهم ومتابعة أعمالهم في الضفة الغربية وإسرائيل أو خارج الوطن، يكبدهم خسائر فادحة'، متابعًا: 'عدم قدرة التاجر على السفر بحد ذاتها تحدّ من العملية التجارية وحركة الواردات إلى قطاع غزة بشكلٍ كبير، فحجم الاستيراد يكون محدودًا ليس كما لو ذهب بنفسه لاستيراد بضاعته من الخارج '.
وفي معرض حديثه عن سلبيات سحب التصاريح، أردف: 'هذه الإجراءات تُضيّق الخناق على العلاقات التجارية الداخلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك على التجارة الخارجية، وكل ذلك يهدف بالأساس إلى زيادة صعوبة الحركة في القطاع واستيراد البضائع والمشتريات'.

صحيفة البلد