كان من المقرر أن تعلن نتائج التحقيق بوجود مخالفات في إدارة مكب زهرة الفنجان في جنين الى العلن قبل منتصف شهر أيار وفقاً لما أعلنت عنه رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، الا أن النتائج لم تعلن حتى نشر هذا التقرير، وسط تساؤلات عن أسباب التعتيم عليها رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على انتهاء اللجنة من عملها.

كان من المقرر أن تعلن نتائج التحقيق بوجود مخالفات في إدارة مكب زهرة الفنجان في جنين الى العلن قبل منتصف شهر أيار وفقاً لما أعلنت عنه رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، الا أن النتائج لم تعلن حتى نشر هذا التقرير، وسط تساؤلات عن أسباب التعتيم عليها رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على انتهاء اللجنة من عملها.

وعلمت "آفاق البيئة والتنمية" من مصادرها أن نتائج لجنة التحقيق وُضعت على طاولة الحكومة لمناقشتها، وأن رئيس الوزراء يتابع الموضوع بنفسه. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المجلس سيعلن عن النتائج والاجراءات التي يراها مناسبة في الوقت المناسب.

وكانت الأتيرة، صرحت في تاريخ 11/5/2016 أن التحقيق في المخالفات الخاصة بإدارة المكب، شارفت على نهايتها. وأضافت: "زهرة الفنجان مشروع وطني كبير وأحد انجازات السلطة الوطنية ويجب إدارته إدارة بيئية ومالية سليمة"، معتبرة أن إدارته لم تكن صحيحة وتشوبها اختلالات.

 

وأردفت: "الموضوع قيد التحقيق من قبل النيابة العامة واللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونحن بانتظار نتائج التحقيق".

 

 

بداية القصة

من جانبه، أقر مجلس إدارة المكب بدخول نفايات إسرائيلية إلى المكب، لكنه ادعى أن ذلك تم بعلم الجهات الرسمية المختصة، كما أقر بوجود العديد من المخالفات والمشاكل التي تبرر شكاوي المواطنين القاطنين في محيط المكب، فيما قالت رئيسة سلطة جودة البيئة أن هناك اختلالات في إدارة المكب يجب أن تصوب.

في شهر نيسان الماضي، كُشف النقاب عن توقيف مدير مكب زهرة الفنجان في جنين إثر الاشتباه بقيام شاحنات تحمل لوحات اسرائيلية بنقل نفايات مصانع "جيشوري" الإسرائيلية (غرب طولكرم) ودفنها في المكب. وأعلن محافظ جنين في حينه ابراهيم رمضان أن مدير المكب موقوف لدى النيابة العامة على ذمة التحقيق.

 

إدارة المكب: النفايات الاسرائيلية تدخل بعلم الجهات الرسمية

من جانبه، أقر مجلس إدارة المكب بدخول نفايات إسرائيلية إلى المكب، لكنه ادعى أن ذلك تم بعلم الجهات الرسمية المختصة، كما أقر بوجود العديد من المخالفات والمشاكل التي تبرر شكاوي المواطنين القاطنين في محيط المكب، فيما قالت رئيسة سلطة جودة البيئة أن هناك اختلالات في إدارة المكب يجب أن تصوب.

بدوره، قال غسان قبها، رئيس مجلس محلي برطعة، عضو مجلس إدارة المكب، متحدثا باسم المجلس خلال جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في 11/5/2016 ، إن إدارة المكب تتعامل مع طرفين رئيسيين يقومان بنقل النفايات من الجانب الإسرائيلي، وذلك بموافقة المحافظ وسلطة جودة البيئة على حد قوله.

 وذكر أن الطرف الأول هو مقاول من حيفا يقوم بتوريد نفايات تتمثل ببقايا الشجر والأخشاب والتي يتم استخدامها لامتصاص السوائل والعصارة التي تخرج من المكب، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأخشاب لأغراض تجارية.

 وتابع: أما المقاول الثاني فهو من منطقة مجدو وتمت الموافقة على عملية نقله للنفايات من قبل المحافظ، مع ضرورة الرقابة الشديدة على المواد التي يتم نقلها للتأكد من عدم وقوع أية مخالفات.

وشدد قبها على أن "العمل في المكب كان يتم بشكل متميز ومهني لتناسب عدد الآليات الموجودة مع كمية النفايات الواردة إلى المكب بعد إغلاق المكبات العشوائية في محافظتي جنين وطوباس، وعددها 81، إلا أن المشكلة بدأت بعد إغلاق عدد من المكبات في محافظات مختلفة من الضفة مثل محافظة رام الله والبيرة، ومكب الصيرفي في نابلس، ومكبات كل من طولكرم وقلقيلية، حيث أصبحت كل تلك النفايات في تلك المحافظات تحول إلى مكب زهرة الفنجان مقابل رسوم متفق عليها تقوم البلديات المستفيدة بدفعها كبدل خدمة لإدارة المكب، الذي مورست عليه ضغوط لاستمرار استقبال نفايات تلك المحافظات رغم زيادة الضغط على الاليات المحدودة والمساحة المحصورة للمكب.

وأوضح قبها أن إنشاء المكب جاء استنادا إلى المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، ليخدم كل من محافظتي: جنين وطوباس بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008، والصادر عن رئيس سلطة جودة البيئة، وقد نص هذا القرار على إغلاق جميع المكبات العشوائيّة في هاتين المحافظتين، وحظر تصريف أو التخلص من النفايات في غير المكب المذكور، كما تم حظر حرق النفايات فيه.

 

 

 

حياة لا تطاق بجوار المكب

 وأكد أعضاء مجلس إدارة المكب استعدادهم التام للمحاسبة في حال وجود أي تقصير أو مخالفة من طرفهم، داعين الجهات الرسمية والرقابية لزيارة المكب في أي وقت والقيام بالرقابة على عمله، ومن ثم مقارنته مع مكبات أخرى تستقبل نفايات من المستوطنات في انحاء مختلفة من الضفة.

من ناحيته، أقر عضو مجلس الادارة، رئيس بلدية قباطية محمود كميل،  بوجاهة شكاوي المواطنين المتكررة، مؤكدا أن المشاكل تتمثل في الرائحة، والعصارة، والحرارة، والمخلفات الطبية.

 وأضاف أن "المشكلة تفاقمت بسبب عدم توفير الاحتياجات اللوجستية للمكب من قبل وزارة الحكم المحلي لاستيعاب الزيادات غير المتوقعة من النفايات من المناطق خارج المحافظة، والتي تم احضارها للمكب بناء على ضغوط الوزارة وسلطة البيئة".

 وقال كميل هناك أربعة شركاء لمجلس إدارة المكب يترتب على عاتقهم جزء من المسؤولية، أولها الحكم المحلي، ويتركز دورها في القضايا المالية والإدارية والقانونية والتطويرية، والطرف الثاني سلطة جودة البيئة التي يجب أن تكون إلى جانب إدارة المكب لضمان حسن الأداء في عمله، والطرف الثالث وزارة الصحة والتي يجب أن تكون شريكة وتقوم بعملية فصل تام للنفايات الصحية، والتعاون مع ادارة المكب في عملية المعالجة، أما الشريك الرابع فيتمثل بالمحافظ والأجهزة الأمنية، التي يقع على عاتقها متابعة التجاوزات المختلفة التي تحدث داخل وخارج المكب.

وأكد أعضاء مجلس إدارة المكب استعدادهم التام للمحاسبة في حال وجود أي تقصير أو مخالفة من طرفهم، داعين الجهات الرسمية والرقابية لزيارة المكب في أي وقت والقيام بالرقابة على عمله، ومن ثم مقارنته مع مكبات أخرى تستقبل نفايات من المستوطنات في انحاء مختلفة من الضفة.

 

 

 

الضابطة الجمركية: أين الرقابة؟

 وقال مدير مديرية الضابطة الجمركية في رام الله والبيرة، الرائد فرسان بني جابر، إن المعلومات المتوفرة عن المكب تشير إلى أنه مؤهل بشكل جيد للتعامل مع النفايات. وشدد على أنه وبعد ما اثير مؤخرا، وفي اعقاب اعتقال المدير التنفيذي للمكب، فإن الجهات المعنية أخذت عينات من المكب تبين من خلال فحصها عدم وجود أية خطورة بيئية أو صحية، بل ثبت أن المواد التي كانت في المكب تتكون في مجملها من أخشاب ومواد عضوية.

 وتساءل عن دور وزارة الصحة، وسلطة جودة البيئة، ووزارة الحكم المحلي في ضبط عمل المكب، مؤكدا ان ما تقدمه هذه الجهات من مساعدات مالية أو إدارية أو رقابية تعمل على رفع مستوى الأداء، لكن غياب الرقابة سمح بتكرار الاخطاء وتراكمها.

 

ديوان الرقابة: لم نتلق أي شكاوٍ لكننا نتابع الملف

في سياق متصل، قال ماجد حسين من الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والادارية إن الديوان لم يسبق له أن تلقى أية شكاوٍ تتعلق بموضوع إساءة استخدام المكب او ارتكاب مخالفات فيه، إلا أنه وبعد التقارير الاعلامية التي صدرت مؤخراً، تم وضع هذه القضية على سلم أولويات الإدارة العامة المسؤولة عن الحكم المحلي في الديوان، والتي ستقوم بمتابعة الموضوع للتأكد من سير العمل فيه وفقا للقوانين السارية.

وشدد حسين على أن الديوان لا يعتمد على ما جاء في الإعلام لإصدار تقريره بهذا الصدد، وإنما يخضع الموضوع للبحث من جانبيه المالي والاداري، مع ضرورة الرقابة على الأداء وخاصة فيما يتعلق بالرقابة البيئية.

 

 

الصحة: لدينا خطة للمخلفات الطبية

 

بدوره، أشار رئيس قسم الصرف الصحي والنفايات في دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة محمود عثمان إلى خطة استراتيجية لدى الوزارة ستنفذ خلال وقت قريب، تشمل ثلاثة مكبات على مستوى الضفة الغربية، وهي: مكب زهرة الفنجان في جنين، ومكب المنيا الذي يخدم الخليل وبيت لحم، ومكب رمون في رام الله.

وأوضح: في غضون سنة من الآن سيتم التعامل مع ملف النفايات الطبية، مع التشديد على أن فصل هذه النفايات في ظل الحالة القائمة لا يجدي نفعاً بسبب إعادة خلط تلك النفايات داخل الحاويات أو عند وصولها إلى المكب.

 

ثلاث اشكاليات أساسية

 

وطالب "أمان" بضمان تحقيق مهني موضوعي يحول دون تدخل أي من الأطراف في التأثير على التحقيق الجاري من قبل النيابة فيما يخص المكب، ومحاسبة أي شخص مارس ضغطًا على ادارة المكب، أو سمح لأطراف ذات علاقة بالإدارة المدنية، أو الجانب الاسرائيلي بإدخال النفايات الإسرائيلية الى المكب.

وكان مستشار مجلس إدارة "امان" عزمي الشعيبي أكد على حماية المكب من تدخلات لمصالح أفراد على حساب المصلحة العامة، خاصة في ظل ما تواجهه مناطق الوسط والشمال من مشاكل تتعلق بالتخلص من النفايات بطريقة غير صحية وحضارية.

وشدد الشعيبي على أن ائتلاف "أمان"، فوجئ في الفترة الاخيرة بالتقارير الإعلامية التي أفادت بوجود خروقات في آليات استخدام المكب، وطبيعة النفايات المستقبلة فيه، فضلا عن آلية الطمر والتخلص من تلك النفايات. وأشار إلى تلقي الائتلاف مجموعة من الشكاوي لمواطنين متضررين، أكدوا وجود خروقات في استخدام المكب من شأنها التأثير على صحة السكان.

وأوضح الشعيبي أن المحاور الأساسية التي يثار حولها النقاش هي ثلاثة: أولها كيفية تنظيم هذا المكب ومدى وجود مرجعية قانونية واضحة لتنظيمه وفقا لما نص عليه قانون الهيئات المحلية، ولا سيما تنظيم شؤونه المالية والرقابة عليه، والثاني يتعلق بشفافية العلاقة مع الأطراف الإسرائيلية ومن سمح لهم بالاستفادة من المكب، وكيف يتم التنسيق بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بهذا الخصوص، ومن هي الجهات المسؤولة عن التنسيق، ونوعية النفايات الاسرائيلية التي يتم توريدها إلى المكب، وكيفية التخلص منها، في حين يتركز المحور الثالث على حق المواطنين في الحصول على الإجابة على الشكاوى المقدمة من قبلهم بخصوص هذا المكب تعزيزا لمفهوم المساءلة المجتمعية.

وطالب "أمان" بضمان تحقيق مهني موضوعي يحول دون تدخل أي من الأطراف في التأثير على التحقيق الجاري من قبل النيابة فيما يخص المكب، ومحاسبة أي شخص مارس ضغطًا على ادارة المكب، أو سمح لأطراف ذات علاقة بالإدارة المدنية، أو الجانب الاسرائيلي بإدخال النفايات الإسرائيلية الى المكب.

الكاتب: فراس الطويل

 خاص بآفاق البيئة والتنمية