رام الله- القدس الاقتصادي- أسيل سعيد-  الطبيب المختص في شؤون البطن محيي الدين عمر لم يجد في منزل كلفه 140 الف دولار امريكي سوى الشقاء، ويقول عمر إن المشاكل التي واجهته تتلخص في الغش، وعدم احترام الجيرة، مشيرا إلى أنه اشترى المنزل على أساس أن يكمل صاحب المنزل اصلاح  بعض الأعطال المرتبطة بعملية تشطيب المنزل وتجهيزه ليصبح صالحا للسكن.

واضاف وبعد مرور فترة على توقيع العقد فوجئ بأن صاحب العقار لم يقم بتنفيذ ما اتفق عليه شفهيا".

تلا هذا اضرار تسببت بها الشقة العلوية لمنزل عمر والتي يقطنها مالك العقار حيث  تسرب الماء منها إلى شقته.

وأضاف "اكتشفت بعد حلول أول شتاء بأن شقة مالك العمارة والمطلة على السطح غير مجهزة بعازل للمياه يمنع تسرب المياه للطابق السفلي، ما ترتب على ذلك الحاق ضرر في شقتي بشكل مباشر، وأثر تسرب المياه أيضا على المصعد، لذلك اضطررت لأن ادفع ما يعادل 2000 دولار تصليحات كان من المفترض أن يدفعها صاحب العمارة لكنه لم يفعل".

وأشار إلى أنه توجه لصاحب العقار عشرات المرات، مطالبا اياه باجراء ما اتفق عليه من اصلاحات ووقف تسريب المياه من خلال عزل أرضيات شقته والسطح  إلا إن صاحب العقار تهرب من التنفيذ، وبعد مرور وقت من التهرب والتأكد من نية جاره  وصاحب العقار بعدم تنفيذ ما اتفق عليه وديا قرر التوجه للبلدية والمحافظة وتقديم شكوى ضده.

وأكد أن العمارة السكنية تعاني من إشكاليات في الصرف الصحي والتمديدات الصحية وتكدس للمياه داخل موقف السيارات الخاص بالعمارة ومشاكل في التكحيل.

وتوجه عمر  للبلدية  التي بدورها تفاعلت مع الشكوى وسجلت عدة مخالفات على صاحب العمارة بسبب مياه الصرف الصحي والقمامة وأجبرته على إزالة القمامة"، مشيرا إلى أنه توجه الى محافظة رام الله والبيرة لمساعدته في حل كثير من المشاكل العالقة، وذلك  بعد محاولات يائسة مع صاحب العقار، مبينا أن المحافظة طلبت منه توجيه كتاب يوقع عليه سكان العمارة المتضررين ورفع شكوى رسمية لإجبار صاحب العمارة على الالتزام بإصلاح ما كان متفق عليه مع  السكان وازالة الضرر".

 وأضاف "حاولت متابعة سير الشكوى مرارا ولكن لم يتم الرد عليها، أو إخطاري بما توصلت إليه اللجان المختصة في المحافظة".

وأشار عمر إلى أن غياب قانون ينظم الخدمات المقدمة للعمارات السكنية جعل تشكيل لجنة خدمات في العمارات أمرا ضروريا لتوفير ظروف أحسن للسكان وتجنب المشاكل بين "الجيران" ، منوها إلى أن المشاكل بين السكان والمالك متكررة وتصل إلى التشابك في الأيدي في بعض الحالات".

المشاكل في العمارات السكنية تتفاقم في ظل غياب قوانين منظمة تحدد المسؤوليات بين أصحاب الشقق أو مستأجريها وبين أصحاب العقارات.

ويقول مسؤول لجنة السلامة العامة في محاقظة رام الله والبيرة خليل سلمي عن تعامل المحافظة مع الشكاوى المقدمة بخصوص اشكاليات الخدمات في العمارات السكنية، "نتلقى الشكاوى بشكل مباشر من لجنة العمارة او من أحد السكان ويتم النظر في الشكاوى على أساس (العقد شريعة المتعاقدين)، منوها إلى أن المحافظة  تسعى وفق ذلك  لحل الخلاف بين المشتكي والمشتكى عليه".

 وأكد أن المحافظة تبذل أقصى جهد متاح لحل الخلافات، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين يتهمون المحافظة بالتقصير لأنه يعتقد أنه على حق ونكتشف خلال التدقيق بالشكاوى ومقارنتها بالعقود أن عددا منها في غير مكانها.

 وأشار سلمي إلى أهمية وجود قانون ينظم العلاقات والخدمات بين السكان، منوها إلى أن المحافظة جهة تنفيذية وليست جهة تشريع لأي قوانين. 

وعادة ما تشكل المحافظة لجنة مكونة من  البلدية وعدة وزارات للنظر في الشكاوى المقدمة، ويتم تكليف نقابة المهندسين والبلدية وممثل عن المحافظة باعداد تقرير عن الشكوى ويتم استدعاء المشتكي والمشتكى عليه وإذا ثبت صحة الشكوى تطالب المحافظة المشتكى عليه بتصحيح  نقاط الخلاف وازالة الضرر عن المشتكي ثم يرفع التقرير للنيابة والشرطة عن الشكوى المقدمة في حال عدم تنفيذ ازالة الضرر".

واوضح سلمي أن المحافظة تتعامل مع الشكاوى المكتوبة ولا تتعامل مع الشكاوى الشفهية مطلقا وأن المحافظة تتعامل بناء على الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المتعاقدة الملزمة أمامنا للجميع على أساس العقد شريعة المتعاقدين، منوها إلى أن  المحافظة تحاول مساعدة الطرف الذي اشتمل العقد الموقع على نقاط مجحفة بحقه وديا.

من جهة اخرى، يقول المواطن محمد الخالدي "ان مالك العمارة السكنية التي يقطن بها مارس على السكان العديد من الأنشطة اللااخلاقية واللانسانية من إغلاق المياه عن شقتهم السكنية وشقق الجيران في محاولة منه لدفعهم لبيع شققهم واستغلال الفرصة لشرائها وتأجيرها للأجانب بعد ما وجد أن ارباحه تتضاعف بالايجار عن بيع الشقق.

وأكد  الخالدي أن عددا كبيرا  من مشتري الشقق مستاؤون من تصرفات مالك العمارة ولكن لم يجدوا اية طريقة لاثبات تصرفاته وسوء ادارته للخدمات في العمارة.