دعت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وبيت لحم وقلقيلية إلى ضرورة متابعة حسن الالتزام بانفاذ القرار بقانون لمحاربة ومنع منتجات المستوطنات من قبل الجهات الرقابية الحكومية، من خلال تشديد عمليات الرقابة ومحاضر الضبط الموثقة، واتلاف تلك المنتجات.
واشار بيان صحافي للجمعية أمس الأربعاء، إلى أن تمورا مجهولة المصدر تنتشر في الاسواق دون اشارة لعنوان واضح ومحدد، ويتم تثبيت ارقام هواتف إسرائيلية خلوية لا تعمل ابدا، إذ حاولت التواصل مع الارقام المنشورة على العبوات ليأتي الرد الآلي انها لا تعمل ولا يمكن الوصول.
وتلقت الجمعية 20 شكوى حول فساد في التمور ووجود دود نتيجة عدم تعبئتها حسب الاصول وحفظها بشكل غير مناسب لاغراض تسريبها للسوق الفلسطيني.
ودعت الجمعية جمعية مزارعي النخيل ومحطات تعبئة التمور إلى الضغط من أجل حماية القطاع من مضاربة المستوطنات خصوصا ان عدد من التجار قاموا بتخزين التمور لشهر رمضان المبارك في البرادات وتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة وجود تمور المستوطنات الفاسدة، وضرورة القيام بالضغط على وزارتي الاقتصاد الوطني والزراعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة على مدار الساعة.
بوابة اقتصاد فلسطين
