رام الله- الاقتصادي- اسيل ر. سعيد- عندما يذهب المواطن سلام الخليلي إلى التبضع من أسواق رام الله يصطدم بالأسعار المرتفعة، معتقدا أن الغلاء في هذه المدينة يختلف كثيرا عن بقية المحافظات.
بقول السعدي" تشعر أن هناك فرقا في الأسعار بشكل واضح حينما تشتري الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن وغيرها من السلع من المدن الأخرى ".
وأضاف " العديد من أصدقائي يشترون احتياجاتهم من المحافظات الشمالية مستفيدين من فارق الأسعار "، مؤكدا أن الشراء من نابلس وطولكرم وجنين وقلقيلة والخليل أوفر من رام الله .
ويعتقد السعدي أن الفارق في الأسعار بين رام الله وغيرها من المدن يعود إلى "جشع" التجار الذين يريدون تحقيق ربح أكبر"، محذرا من أن المستهلك بات لا يطيق موجة ارتفاع أسعار في غالبية السلع.
ويقول القائم بأعمال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ابراهيم القاضي "إن الفاكهة والخضراوات غير مشمولة في قائمة الأسعار الاسترشادية التي تراقبها الوزارة"، منوها إلى أن الصلاحية في هذا الموضوع تعود إلى وزارة الزراعة.
وقدر الفارق في الأسعار بين رام الله وغيرها من المدن بنحو 6-8%. وأشار إلى أن جهودا تبذل لإنشاء سوق شعبية يتعامل فيها المستهلك مباشرة مع المزارع دون وساطة التاجر ما سيؤدي حتما إلى انخفاض الأسعار.
وأكد أن غياب قانون مشرع يخص العلاقات التجارية وأسعار العديد من السلع وأهمها الخضراوات والفاكهة كان السبب وراء عدم وجود عقوبات رادعة.
ولفت إلى أن التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني يسير بشكل جيد ولكن غياب السند القانوني يمنع ضبط السوق بشكل كبير.
من جانبه، يرى رئيس مجلس العنب والفواكه يوسف صلاح "أن السلسلة التسويقية والمقصود بها العملية التي تتم بعد نقل المزارع لمحصوله إلى السوق وبيعه لتجار الجملة حتى وصولها للمستهلك تعمل على مضاعفة سعر المنتج لمصلحة التاجر".
وأضاف "أن السلسة التسويقية يتم خلالها مضاعفة سعر المحصول لصالح التجار وعلى حساب المزارع والمستهلك".
واعتبر أن خصوصية مدينة رام الله واعتباراتها السياسية وكونها العاصمة الاقتصادية المؤقتة كانت حقائق استغلها التجار لرفع سعر المنتوجات مقارنة مع غيرها من المدن والمحافظات.
وأكد أن المجلس طالب وزارة الزراعة بمراقبة الأسعار والرقابة على استخدام المزارعين للمبيدات.
من جانبه، قال المزارع شريف خالد مزارع حمضيات وفاكهة في قلقيلية "إن أهم الاشكاليات التي تواجه المزارع تكمن في وجود السلسة التسويقية وعدم وضوح آليات وأسباب رفع أسعار المحاصيل الزراعية في السوق الفلسطيني.
وأضاف " ارضي تنتج 12 نوعا من الفاكهة والحمضيات وهي كميات كافية لأن أعيش وأسرتي في ظروف اقتصادية جيدة الا أن تحكم التجار في السوق وفي رفع الأسعار يحول دون تحقيق ذلك".
وعن الإشكاليات التي تواجه المزارع الفلسطيني ، أشار إلى أن تجارا يستوردون البضائع الإسرائيلية ويقدمونها للمستهلك الفلسطيني بسعر أغلى من البضائع الفلسطينية ما يؤثر بشكل مباشر على المزارعين الفلسطينيين وعلى المستهلكين.
وطالب خالد وزارة الزراعة والاقتصاد بضرورة رقابة البضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني وحث المواطنين على أهمية شراء المحاصيل الفلسطينية لجودتها وخلوها من الهرمونات والمواد الكيماوية.
وأكد أن البضائع الاسرائيلية ذات شكل وحجم يجذب المواطنين ولكن جودتها لا تقارن مع المحاصيل الزراعية الفلسطينية، داعيا إلى إلغاء السلسلة التسويقية التي تحرم المزارع من الفائدة وتثقل على كاهل المستهلك ولا تحقق الربح الا للتاجر.
من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية "إن فروق الأسعار بين المحافظات ظاهرة ملفتة لنظر الخبراء والناشطين في حماية المستهلك وظلت محور نقاش مع جهات الاختصاص"، مؤكدا وجود ضرورة لسد الفجوة في الفروق السعرية كونه لا يوجد مبررات لذلك.
وأضاف"أن الاختلاف في الأسعار ناجم عن عدة عوامل أهمها السلسة التسويقية والتي تطول في بعض المحافظات كمحافظة رام الله والبيرة ومحافظة بيت لحم مؤثرة على الأسعار، بالإضافة إلى العوامل السياسية والاقتصادية التي ساهمت في رفع أسعار السلع الاستهلاكية".
وأشار إلى أن اختلاف الأسعار لا يخص الفاكهة والخضار بل طال مختلف نواحي الحياة بما في ذلك المطاعم .
ونوه إلى أن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن تنخفض بصورة واضحة في أسواق محافظات شمال الضفة الغربية عنها في أسواق رام الله وبيت لحم والقدس.
واعتبر هنية أن فارق الأسعار بين محافظات الضفة ظاهرة قائمة وليست جديدة وأنه لا يوجد مسؤول معني بمعالجتها، مشيرا إلى أن محلات تجارية في وسط مدينة رام الله مستأجرة منذ زمن طويل وتدفع أجورا منخفضة جدا، وأجور العمال كذلك ليست "فلكية" ما يعني عدم وجود مبرر لرفع الأسعار.
