رجح خبير اقتصادي حدوث تغيير في السياسة النقدية في مصر، وحدوث المزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه كأحد تداعيات قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث سيؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات في مصر، أهمها السياسة النقدية للدولة، بالإضافة الى التأثير سلباً علي الاحتياطي الأجنبي، نتيجة تراجع اليورو والجنيه الإسترليني في العالم.

ووفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت له تداعياته السلبية على العملات الأوروبية، موضحاً أن تراجع اليورو والجنيه الاسترليني سيكون له تأثيره المباشر على الاحتياطي النقدي المصري، باعتبار أن العملتين من أهم العملات الصعبة لدى البنك المركزي المصري، وتأثرهما بهذا الشكل قد يُحدِثُ هزة كبيرة في الاحتياطي النقدي لديه، والذي يبلغ حالياً نحو 17.520.9 مليار دولار أميركي في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ17 مليار دولار خلال أبريل الماضي.

غير أن الخبير الاقتصادي أكد لـ«البيان الاقتصادي» أنه يمكن للبنك المركزي إنقاذ الوضع بشكل كبير حال تسلم الوديعة الإماراتية.

وأعلنت الإمارات أواخر أبريل الماضي عن تقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعماً لمصر، منها ملياران توجه إلى الاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وكانت لتون المالية القابضة قالت في مذكرة بحثية: إن هناك احتمالات كبيرة بتغيير السياسة النقدية المصرية تماماً وانخفاض الجنيه بنحو طفيف؛ بسبب تأثير خروج بريطانيا على تراجع عائدات السندات الألمانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وانخفاض اليورو والاسترليني مقابل الدولار فعلياً.

البيان الاقتصادي