لم تكد  تبلِغ مصر الجانب الفلسطيني بنيتها فتح  معبر رفح البري في وجه مسافري قطاع غزة، لخمسة أيام بعد طول إغلاق، حتى يبدأ عدد كبير من المسافرين بالبحث عن آليات التنسيق عبر مكاتب السفر أو سماسرة متخصصون في هذا المجال .

ولم يكن مفاجئاً ما كشفته صحيفة فلسطين المحلية عن  تجاوز قيمة تنسيقات فتح معبر رفح في المرة الأخيرة حاجز الـ خمسة ملايين دولار !

و "التنسيق" في تعريفه هو استغلال حاجة المواطنين الراغبين بالسفر من غزة، من خلال دفع مبلغا ماليا أقله ألفين دولار وأعلاه 7 ألاف دولار وقد يزيد،  لتسهيل سفرهم عبر التواصل مع جهات متنفذة في المعبر بالجانب المصري.

ووفقا لتقارير  وزارة الداخلية  فإن عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر من خلال كشف "التنسيقات" خلال الأيام التسعة التي فُتح فيها المعبر في عام 2016، بلغ 1680 مسافرًا من إجمالي 6189 مسافرًا تمكنوا من السفر خلال أيام فتح المعبر التسعة لهذا العام، وهو ما نسبته 27% من إجمالي المسافرين.

 في الأثناء يبين كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية في غزة أن كشوفات "التنسيقات" هي مدخل فساد كبير على الجانب المصري، لأنه لا يتم العمل بها بشكل رسمي.

فيما يسود الاستياء آلاف المواطنين المنتظرين لقدرهم في الجهة الفلسطينية من المعبر المصري، لكن أم محمد وهي مريضة بداء السرطان قالت أنه ورغم استيائها الشديد وهي ترى باصات التنسيقات تعبر إلى الجهة المصرية دون عناء، إلا أنها تمنت لو تمتلك المال الكافي لإجراء التنسيق لكي تتخلص من عناء السفر .

بينما وجد حسن أبو معاذ نفسه مضطراً لبيع سيارة الأجرة التي يمتلكها وتمثل مصدر رزقه الوحيد ليتمكن من السفر لإكمال علاجه، يقول أبو معاذ  : الصحة أغلى من المال، هذه هي المرة الرابعة إلى أسجل فيها للسفر، لكن قررت أن أضحي بكل ما أملك هذه المرة لأجل العلاج " .

" التنسيقات ليست ذات قدر واحد" هذا ما أكده الطالب يوسف عدنان، الذي دفع 5000 آلاف دولار لأحدى مكاتب التنسيقات حتى يتمكن من السفر لإكمال دراسته، لكن الجانب المصري رفض خروجه، يشرح عدنان: دفعت المبلغ للحصول على تنسيق أسمه ( دون عرض ) أي السفر دون عرض على المخابرات المصرية، لكن صاحب المكتب غدر بي، وعرضت على المخابرات التي رفضت سفري " .

ويفيد مصدر رفض الكشف عن هويته، أن قوة التنسيق مستمدة من عمق علاقة المنسق في الطرف الفلسطيني مع المخابرات المصرية، وأيضاً من قوة الشخصية التي يتواصل معها المنسق ومدى سلطتها في الجانب المصري .

ويشار إلى أن الجانب المصري في كل مرة يتم فتح معبر رفح فيها يقوم بإرسال كشوفات تحمل أسماء ما بين 300- 350 مسافراً،  سيما أن أغلب المسافرين ضمن حافلة التنسيقات ليسوا بحاجة ماسة للسفر، والبعض منهم تجار يذهبون ليوم ثم يعودون بكميات من الدخان والمعسل ويحققون أرباحا عالية.

 وفي أول  ساعات لفتح معبر رفح بعد قرار الداخلية بإلغاء كشوفات التنسيق؛ انتفضت الجهات المصرية  ومنعت دخول أي حافلة إلى الصالة المصرية، بشرط تقديم مسافري كشوفات التنسيق، ما أخضع داخلية غزة للمطلب المصري .

الشاب عبد السلام راضي الذي سافر إلى العاصمة الإماراتية بعد انتهاء رحلة تعليمه بغزة ،  كان شاهدا  في أحد المواقف، فيوضح الشاب الذي كان في حافلة رقم "7" أن  السلطات المصرية منعت دخولهم من البوابة إلا بإحضار شخص ليكون على رأس الحافلة.

يقول راضي : "  سرعان ما صعد أربعة ضباط من الشرطة الفلسطينية في سيارة خاصة وتوجهوا بسرعة الريح إلى مدينة غزة، وعادوا محملين بذاك الشخص الذي بان عليه الجاه والمال وكبر السن".

ويبين أنهم لم يبرحوا مجالسهم في الحافلة إلا أن حضرَ ذاك الرجل الخمسيني بعد ساعة من الذهاب والإياب بأقصى سرعة.

وفي اليوم الثاني وفي حداثة آخرى، رفضت الجهات المصرية إدخال أي حافلة؛ إلا بإدخال عائلة مكونة من 6 أفراد بسيارة فاخرة تقلهم من البوابة الفلسطينية إلى المصرية وبأسرع وقت وأكثر راحة. بحسب ما ذكره مسؤول في الصالة الفلسطينية.

 الواضح أن "كشوفات التنسيق"  أصبحت عمودا أساسيا في حكاية معبر رفح البري؛ إذ أنها تمثل (طاقة القدر) من الكسب غير المشروع لصالح جهات متنفذة في المعبر المصري .

المصدر : نبأ برس