كشف وزير العمل مأمون أبو شهلا، أن إجمالي مستحقات العمال الفلسطينيين، التي تحتجزها إسرائيل منذ عام 1970 تبلغ 31 مليار شيكل دون الفوائد.

وقال أبو شهلا في تصريحات أدلى بها خلال توقيع اتفاقية لتمويل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في غزة، إن هذه مستحقات متراكمة لأكثر من ثلاثة ملايين عامل من الضفة والغربية وقطاع غزة تعاقبوا على العمل في إسرائيل منذ 46 سنة، وإسرائيل على مدار تلك الأعوام تتنكر لحقوق هؤلاء العمال رغم أن القانون الإسرائيلي يساويهم بنظرائهم الإسرائيليين.

وبين أن إسرائيل تمارس أكثر من سبعة خصومات مالية على العامل الفلسطيني أسوة بنظيره الإسرائيلي ولكنها في المقابل لا تمنحه حقوقه، مشيراً إلى أن السلطة الوطنية تعمل وبكل قوة من أجل استعادة هذه الأموال من خلال الطلب من منظمة العمل الدولية والجهات الدولية الأخرى.

وحذر أبو شهلا، من مخاطر الالتفاف على هذه الأموال والاستفراد في بعض العمال من قبل محامين اسرائيليين وحتى فلسطينيين لما يترتب عليها من ضياع كبير في الحقوق، مطالباً برنامج الأمم المتحدة بتكثيف جهوده من أجل الاسراع في عملية إعادة الاعمار وتوسيع نطاق عمله بما يتناسب ونسبة الفقر العالية والبطالة المرتفعة.

شاشة نيوز