انفلت عقال أسعار لحوم الخراف برمضان لترتفع بشكل جنوني وتصل مستويات قياسية لم تفلح معها كل محاولات الضبط من قبل وزارة الاقتصاد والجهات الرقابية لتكسر حاجز الـ 100 شيقل للكيلوغرام الواحد في بعض المحافظات بالضفة الغربية المحتلة لاسيما الخليل.

ويرى الجَزّار محمد أبو فرحة أن تحديد الأسعار لا يجدي فالمسألة مرتبطة بالعرض والطلب بالأساس، وعوامل التحكم في الموضوع مرتبطة بتجار الماشية أكثر مما هي مرتبطة بنا كباعة لحوم.

وأوضح أبو فرحة أنه يضع نسبة ربحه على الخروف أيًا يكن سعره، وقال: "لن نبيع بخسارة، وإن كان الخيار بإلزامنا بأسعار محددة فنحن نفضل عدم بيع لحوم الخراف أساسًا".

ويرى المواطن معين الشيباني أن الغالبية الساحقة من المواطنين لا تأكل لحم الخراف، لأن أسعارها مرتفعة أساسًا فقد كانت قبل رمضان نحو 70-75 شيقل، واليوم ارتفعت إلى 90 وأحيانا 100 شيقل، ويتساءل: هل هذا السعر عادل ومنطقي؟.

وكانت وزارة الاقتصاد حددت سعر 75 شيقل للكيلو في رمضان، ولكن التجار لم يلتزموا به رغم بعض الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق بعضهم.

خلل تراكمي

ويرى المهندس الزراعي محمد غانم أن هناك مسارين لضبط الأسعار، الأول هو: زيادة رقعة الاستيراد والاستفادة من كوتة الاستيراد التي تسمح باستيراد 25 ألف رأس ماشية بالحد الأقصى وأن يركز الاستيراد على الأمهات المُحسنة.

والثاني: تشجيع تربية المواشي وإيجاد دعم حقيقي لمربي الماشية، من قبيل إعفاء العاملين في القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، ودعم الأعلاف وإرشاد المربين إلى الطرق العلمية في استخدام علف الماشية بأقل تكلفة وأكثر فاعلية.

ولفت غانم إلى أن هناك عزف لدى الكثيرين عن هذه المهنة مما سجل تناقصًا بها عامًا بعد عام في أعداد الماشية في فلسطينن وفي حال دعمها سيكسر ذلك دائرة الاحتكار الموجودة حاليًا.

من جانبه، نفى مسؤول التسويق في وزارة الزراعة طارق أبو لبن أن تكون مشكلة ارتفاع سعر لحوم الخراف ناجمة عن نقص المعروض، مؤكدا أن الكميات الموجودة في الأسواق كافية للطلب.

وأشار أبو لبن إلى أنه جرى تفعيل كوتة الاستيراد من قبل الوزارة حيث ستصل دفعة جديدة من الخراف المستوردة بعد استكمال إجراءات الفحص لدى الجانب الإسرائيلي، مستدركًا بقوله: " الأمر مرتبط بما يطلبه التجار".

ونوه إلى فاعلية إجراءات ضبط الأسعار في غالبية الأماكن، حيث تم وضع سعر 75 شيقل للكيلو وفق دراسة لمتوسط سعر كيلو الخروف قائم، لافتًا إلى أنه سعر عادل مقارنة بالمعطيات.

تباين

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين إن الجمعية رصدت تباينًا كبيرًا بين المحافظات بالضفة الغربية في أسعار لحوم الخراف، حيث وصل التباين إلى نحو 40% بين شمال الضفة وجنوبها، وهذا غير منطقي.

وأضاف شاهين أن: أزمة الأسعار الأخيرة كشفت مدى المشكلة البنيوية في التعاطي مع هكذا أزمات؛ وهذا يتطلب تطوير آليات دعم تربية الماشية، وتوفير بدائل مستمرة لتلبية الاحتياجات والطلب على المواد الأساسية بشكل يسبق الأزمة.

وتابع أننا كذلك بحاجة إلى تطوير تشريعات لحماية المستهلك ومكافحة الاستغلال وجشع بعض التجار بإجراءات رادعة ما زلنا نفتقد إليها.

وكالة صفا