الانسحاب البريطاني من الاتّحاد الأوروبي سيلقي بظلاله على الاتّفاقات التجاريّة والضريبية للمملكة المتّحدة مع الاتّحاد ومع دول العالم، وفي حالة إسرائيل؛ فستكون هذه الأخيرة مضطرة إلى إجراء مفاوضات مع المملكة المتّحدة من أجل التوصّل إلى اتّفاقات جديدة، الأمر الذي وصفته صحيفة كالكاليست العبريّة بأنّه من شأنه أن "يعيد إحياء اتّفاق التجارة بين البلدين."

في هذا السياق، يقول أوهاد كوهين، مدير قسم التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد؛ إن "مصلحة البلدين تكمن في الحفاظ على الظّروف التي كانت سائدة في السابق، بل وربّما تحسينها، إذ كان ضروريّاً في السابق أن تؤخذ مصالح دول مختلفة في الاتّحاد الأوروبي بعين الاعتبار."

لكن في مقابل وجهة النظر المتفائلة تلك؛ رأت نائبة الرئيس لتطوير الأعمال في بيت الاستثمار الإسرائيلي، إيلاه القلعي، في مقالة لها فيصحيفة "ذا ماركر" العبريّة؛ أنّ الواقع الجديد الذي يحتّم تدشين اتّفاقيّات تجاريّة جديدة بين إسرائيل وبريطانيا يمكن أن يولّد حالة من انعدام اليقين لدى المستثمرين، فالمفاوضات حول الاتّفاقيات التجارية قد تستمرّ لعام أو أكثر، وخلال هذه الفترة، ستظلّ حالة عدم اليقين سائدةً بين المستثمرين على وجه الخصوص.

غير أنّ حجم التأثير، فيما يخصّ الاستثمار تحديداً، سيكون مركّباً ومتداخلاً إلى حدّ كبير، إذ توضح القلعي أنّه على مستوى المستثمرين المحلّيين، على سبيل المثال، سيلاحظ كلّ من يمتلك صندوقاً للدراسات العليا، أو صندوقاً للادّخار، أو صندوقاً للتقاعد، أنّ قيمة استثماره ستعلو وتهبط بحدّة خلال الفترة المقبلة، مع وجود اتّجاه هبوطيّ واضح، ولربّما سيحصل ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل؛ على مستوى الاستثمار الخارجي، فإنّ التأثير سيكون محدوداً ولن يشعر به الجميع، فبريطانيا، التي تُعدّ نقطة وصلٍ ماليّة رئيسية في العالم، دائماً ما كانت دولة مركزيّة جدّاً فيما يتعلّق بجلب المستثمرين الأجانب إلى إسرائيل، إذ إنّ كثيراً من أولئك المستثمرين كانوا يُنتدبون عبر وسيط في لندن. لكن الآن، بعد الانفصال، لن يعود ذلك الأمر متاحاً، إلّا أن تبعاته ستظلّ قليلة التأثير، وذلك لأنّ حجم الاستثمارات الخارجيّة في إسرائيل يبقى ضئيلاً للغاية قياساً بدول العالم.

خلاصة القول، كما يظهر من تحليل القلعي، هو أنّ البريكسيت ستكون مفيدةً وضارّةً في آن معاً بالنسبة لإسرائيل، وذلك يعتمد على كيفيّة انعكاس هذا الأمر على كلّ قطاع. على صعيد التّجارة الخارجية، مثلاً، فمن المؤكّد أن خبر الانفصال لن يكون مبشّراً بالنّسبة للمصدّرين، فقيمة الصّادرات الإسرائيلية لبريطانيا تبلغ 3.5 مليار دولار، بينما تصل قيمة الواردات إلى 2.2 مليار دولار، ومع انهيار الجنية الإسترليني المتوقّع، سيتكبّد المصدّرون خسائر فادحة في المستقبل، على عكس المستوردين، وبالنّظر إلى ميلان الكفّة لصالح الصادرات الإسرائيلية، فستكون الخسائر في هذا القطاع أعلى نسبيّاً من الأرباح. لكنّ، على أية حال، لن يكون هذا الأمر ذا أثر شامل على الاقتصاد الإسرائيلي.

في خضمّ هذا السّجال، يبقى الثابت هو أنّ حالة "القلق" في السوق العالمي عقب الانسحاب البريطاني ستؤول إلى تعزيز الدولار أكثر فأكثر مقابل الشيكل، وهذا ما بدأت إرهاصاته تظهر بالأمس؛ إذ سجّل الشيكل تراجعاً أمام الدولار، في مقابل ارتفاعه أمام اليورو، ويتوقّع، إثر ذلك، أن تهبط بورصة تل أبيب بشكل حادّ اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات بنك إسرائيل أنّ قيمة الدولار إلى الشيكل حقّقت بالأمس زيادة بنسبة 1.62% على قيمتها التي بلغت 3.8 شيكل مقابل الدولار يوم الأربعاء، ومن المتوقّع أن يواصل الدولار اتّجاهه التصاعدي خلال الأيام القادمة

ترجمة: مالك سمارة- ذا ماركر، كالكاليست، غلوبس