يشكو أصحاب مصانع خرسانة في قطاع غزة، من تأثير محدودية كميات الإسمنت الموردة وارتفاع أسعارها في السوق السوداء على نشاطهم الذي يصل في بعض الأحيان نسبة 10%، داعين في ذات الوقت الجهات الدولية المانحة ووزارة الاقتصاد للإسراع في صرف التعويضات المالية عن الخسائر التي تكبدونها خلال الحرب الأخيرة.

وتصف شركة المصري للباطون الجاهز نشاطها بـ"البائس جدا"، حيث يقول محمد المصري إن منع سلطات الاحتلال توريد مادة الإسمنت للقطاع الخاص مؤخراً تحت حجج أمنية واهية زاد من تراجع النشاط الاقتصادي للشركة إلى نسبة 10% بل أقل.

وأضاف "أن كميات الإسمنت المسموح بتوريدها اليوم ضئيلة جداً مقارنة بحجم الاحتياج الفعلي لها، كما أن أسعارها في السوق السوداء مرتفعة ، وأمام ذلك ظل يمتنع البعض عن البدء بمشاريع البناء الخاصة بهم أو التريث لحين خفض الأسعار.

وطالب الجهات الدولية المانحة بالإسراع في صرف التعويضات المالية للشركات والمصانع المتضررة لكي تعود إلى نشاطها من جديد، لافتا إلى أن شركته تكبدت خلال الحرب الأخيرة خسائر مالية قدرت بنحو 50ألف دولار.

من جهته، أوضح م.أحمد البحيصي من شركة التحرير للصناعات الخرسانية أن عملهم مقتصر فقط على مشاريع تشرف عليها مؤسسات دولية عاملة في القطاع مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" و"UNDP" " "يضاف إلى ذلك مشاريع اللجنة القطرية، والمنحة الكويتية، والسعودية.

وقال  إن الشركة تأخذ على عاتقها إما شراء كافة المواد التي تدخل في انتاج مادة الخرسانة ويضاف اليها تكلفة المصنعية (80-85 شيكلا للكوب الواحد) وبالتالي البيع للمستهلك أو تطلب منه شراء كافة المستلزمات لخلطها وتأخذ فقط أجرة المصنعية.

وأشار إلى أن المصنع يستخدم عدة أنواع من الإسمنت المورد إلى القطاع ، الإسرائيلي، التركي، إضافة إلى أصناف أجنبية أخرى بنسبة ضئيلة.

ونبه إلى ثمة عراقيل تواجه عملهم أبرزها، شح مادة الاسمنت، أزمة الكهرباء، نقص الوقود، اغلاق المعابر ، مشدداً على أن زيادة عدد موردي الإسمنت يقلل من حدوث فرص الاحتكار.

وتطرق في حديثه إلى خسائر مالية تكبدتها الشركة قدرت بنحو 120 ألف دولار خلال الحروب الثلاثة، مشيراً إلى أن الظروف السائدة دفعت بهم إلى خفض عدد العمال إلى أكثر من النصف.

من جهته، أكد أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار أن قطاع الخرسانة في غزة متهالك حيث لا تسمح سلطات الاحتلال منذ عام 2007 حتى اليوم بإدخال قطع غيار لمعداته، كما أنه منذ عام 2000 وحتى الحرب الأخيرة وهو يتعرض للتدمير.

وقال العصار إن 6 مصانع من أصل 38 مصنعا توقفت عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية السائدة، وأن نصف المتبقي بحاجة إلى تجديد خطوط الإنتاج ومعدات اضافية.

وتطرق إلى رفض البنوك العاملة في قطاع غزة منح الشركات العاملة في قطاع الخرسانة معاملات مالية واشتراطها ضمانات عقارية .

واشار إلى أن المنحة الكويتية – التي خصصت مبلغا قيمته 60 مليون دولار للصناعات الإنشائية- تشترط شراء معدات أو بناء عقار للشركات والمصانع المتضررة.

وقال :" إن هذا الشرط يحرم مصانع اضطرت إلى الاستدانة لإعادة بناء نفسها من جديد ".

المصدر : صحيفة فلسطين